خبير قانوني: حل "النور" لن يتم إلا بحكم "الإدارية العليا"

12:59 ص | الاثنين 31 أغسطس 2015

قال المستشار نضال مندور، الخبير القانوني، إن بقاء حزب النور مخالف للدستور استنادا لنص المادة 74 من الدستور المصري، الذي وافق عليه الشعب بأغلبية مطلقة، والتي تحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.

وأضاف مندور، في تصريحات لـ"الوطن"، أن حل حزب النور لن يكون إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا، حيث إن الحكم النهائي لها وليس للجنة شؤون الأحزاب التي لجأ لها المدعي بعد رفض الدعوى، مؤكدا أن لجنة شؤون الأحزاب لها أن تصدر توصية وقد لا تأخد المحكمة بها.

ولفت الخبير القانوني إلى أنه في حال نجاح أحد مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية فلن يكون لحل الحزب- إن حدث مستقبلا- تأثير على موقفهم، مشيرا إلى أن الأعضاء تحت قبة البرلمان يرفع عنهم الستار الحزبي.