«رجال الأعمال» تحذر من تطبيق «الضريبة التصاعدية» على القطاع السياحى

رفضت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، مشروع قانون الضريبة التصاعدية الجديد، محذرة من أن تطبيق القانون سيتسبب فى رفع أسعار المنتجات الداخلة فى صناعة السياحة التى تتجاوز 72 صناعة مختلفة، كما سيؤثر على الاستثمارات فى القطاع خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد، رئيس اللجنة: «إن من الضرورى إعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى يتعافى القطاع من جديد، مع خصم الضرائب المسددة على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات) باعتبارها رأسمال المشروعات الفندقية، بدلاً من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حالياً، إضافة إلى خصم قيمة المدخلات من الوعاء الضريبى لضريبة المبيعات عند المحاسبة شهرياً، طبقاً لما هو متبع فى باقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث لا يجوز أن يتم تحصيل الضريبة مرتين لعدم الازدواج فى السداد». وأضاف «بلبع» أن المستثمرين السياحيين يطالبون بإعادة حوافز الاستثمار التى تم إلغاؤها فى عام 2005 لتشجيع عودة الاستثمارات المصرية والأجنبية فى قطاع السياحة، ومنحها إعفاء ضريبياً لمدة 7 سنوات، وذلك للمشاريع التى يتم افتتاحها خلال عامى 2012 و2013، مشيراً إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى إعطاء القطاع دفعة قوية، وتنشيط حركة المشروعات، خاصة أن المشروع السياحى لا يسدد ضرائب قبل مرور ما لا يقل عن 5 سنوات على إنشائه، حتى يحقق الأرباح، نظراً لارتفاع التكاليف الاستثمارية ومصاريف التشغيل، وبالتالى فإن الدولة لن تستفيد بأى إيرادات ضريبية، فضلاً عن ضرورة وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة، كالمطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلى للكهرباء، وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة شرائح مغالى فيها.