"سيريزا" يتصدر استطلاعات الرأي وينتظر إعلان الانتخابات في اليونان

01:46 م | الجمعة 28 أغسطس 2015

يعلن رسميا، اليوم، موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في اليونان والتي يتوقع أن تجرى في 20 سبتمبر، وذلك بعد أسبوع على استقالة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الذي يبقى حزبه سيريزا في صدارة نوايا التصويت رغم انشقاقه.

وسيحدد رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس، في بيان تاريخ توجه الناخبين اليونانيين العشرة ملايين تقريبا إلى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة هذه السنة غير أن جميع المؤشرات توحي بأن هذه الانتخابات التشريعية الجديدة ستنظم في سبتمبر مثلما دعا إليه ألكسيس تسيبراس عند التخلي عن مهامه الخميس الماضي.

وطالبت المعارضة اليمينية وحزب "الوحدة الشعبية" الجديد بقيادة بانايوتيس لافازانيس المشكك في الاتحاد الأوروبي والمنشق عن سيريزا، بإجراء الانتخابات بعد ذلك بأسبوع في سبتمبر من أجل تمديد الحملة الانتخابية أكثر.

ولم ينتظر تسيبراس الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات لينطلق في المعركة سعيا لإعادة انتخابه، مستندا إلى شعبيته لدى اليونانيين المستمرة رغم تبديل مواقفه.

وكتب في إعلان صدر الجمعة في صحيفة الحزب "أفغي" أن "الشعب اليوناني سيعطي تفويضا قويا للحاضر والمستقبل" بعد هذه الانتخابات مضيفا "لا يمكن لليونان العودة إلى الخلف، وهي لن تعود إلى الخلف، ولن تمضي سوى قدما".

وبالرغم من انشقاق قسم من قادته عنه، يبقى حزب "سيريزا" متصدرا نوايا التصويت بحصوله على تأييد 23% من الناخبين بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد بروراتا لحساب صحيفة إيفيميريدا تون سينتاكتون اليسارية.

وهو يتقدم بـ3,5 نقاط حزب "الديموقراطية الجديدة" اليميني الذي يحظى بـ19,5% من التأييد، غير أن ألكسيس تسيبراس استبعد منذ الأن تشكيل ائتلاف مع المعارضة المحافظة.

ومع حصوله على 3,5% من التأييد فمن المتوقع أن يدخل حزب "الوحدة الشعبية" الجديد بزعامة لافازانيس الذي انشق عن سيريزا مع 24 نائبا أخر، إلى البرلمان بتخطيه عتبة 3% المطلوبة من أجل ذلك.

لكن قبل أقل من شهر من الانتخابات ما زال ربع الأشخاص المستطلعين (25,5%) يقولون أنهم لم يحسموا خيارهم بعد.

وهي ثالث مرة يدعى فيها اليونانيون إلى صناديق الاقتراع منذ مطلع هذا العام الحافل بالأحداث والتقلبات والذي واقفت خلاله اليونان التي تعتمد منذ خمس سنوات على المساعدات المالية، على برنامج تقشف جديد لقاء خطة مساعدة دولية ثالثة بقيمة 86 مليار يورو.

وتدابير التقشف الجديدة التي تتضمن زيادة في ضريبة القيمة المضافة، هي التي أثارت الانشقاق في صفوف سيريزا.