«النور» لقواعده: سنطبق «الشريعة» فى البرلمان المقبل

06:45 ص | الجمعة 28 أغسطس 2015

وعدت قيادات حزب النور قواعدها بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مجلس النواب المقبل، وذلك رداً على حالة الغضب التى تجتاح القواعد خلال الفترة الماضية، واتهامهم للقيادات بالتخلى عن الشريعة فى البرنامج الانتخابى.يُذكر أن عدداً من شباب الحزب أرسلوا مطالب للقيادات بضرورة الابتعاد عن السياسة والعمل الحزبى، وحل الحزب ذاتياً، خاصة أن منافعه لم تعد مشهودة لهم، الأمر الذى دفع قيادات «النور» لإجراء جلسات نصح وإرشاد للقواعد، وعقد ندوات وفعاليات معهم لإقناعهم بأهمية العمل السياسى، وإصدار وعود لتطبيق الشريعة فى البرلمان عن طريق تشريعات وقوانين جديدة وتعديل قوانين الدولة لتلائم تعاليم الإسلام.وقال الشيخ طارق البيطار، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بكفر الشيخ والقيادى بالحزب، إن الهدف من تأسيس النور هو تطبيق الشريعة، والحفاظ على هوية مصر الإسلامية، مضيفاً لـ«الوطن» أن النور سيطالب بتطبيق الشريعة فى مجلس النواب، وسن تشريعات وقوانين بالتنسيق مع الأزهر، وطبقاً للدستور الذى ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

{long_qoute_1}

وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن الدستور المصرى يقر بمرجعية الشريعة، وهناك التزام دستورى على كل القوى السياسية، وأولها النور، لتطبيق ذلك، فأى تشريعات وقوانين ستصدر لن تخالف الدستور، وحزب النور تعهد بتطبيق الدستور للحفاظ على الشريعة التى سيتم تطبيقها بتشريعات وقوانين.وحول غضب القواعد من عدم تطبيق الشريعة فى مصر، قال عبدالمعبود لـ«الوطن»: القواعد غير قادرة على فهم آلية عمل حزب النور فى البرلمان المقبل وأن الدستور ينص على أن الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع، وأن ذلك كان شغلنا الشاغل فى لجنة الخمسين، وبالتالى فإن كل التشريعات ستكون متوافقة مع ذلك، وتعهدنا للقواعد بأن القوانين ستكون مطابقة للدستور المحافظ على مبادئ الشريعة وينص عليها، وأزمة القواعد أنهم لا يفهمون الدستور الذى ينص فى الديباجة على أنه وحدة واحدة ونسيج واحد. وتابع: نجهز حزمة تشريعات جديدة تقوم بإعدادها حالياً اللجنة القانونية للحزب لعرضها فى مجلس النواب المقبل. وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للنور، إن وجود الحزب فى البرلمان المقبل بمثابة رمانة الميزان التى تُحدث توازناً على الساحة مع التيارات الليبرالية والعلمانية والمستقلة، مضيفاً لـ«الوطن»: سنساهم فى الحفاظ على الدستور فى حال قيام بعض القوى بالافتئات عليه.وتابع: باب الحقوق والحريات فى الدستور مأخوذ من الشريعة الإسلامية، وسيتم ترجمة ذلك فى البرلمان المقبل بقوانين ستتحول إلى واقع عملى، من بينها التشريعات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وألا يتم القبض على شخص ليلاً إلا بعد إخبار أهله، فهذا جزء مهم من المبادئ التى نصت عليها الشريعة.فى السياق نفسه عقد حزب النور، مساء أمس الأول، اجتماعاً موسعاً لكل أعضائه بالإسكندرية، لتوضيح أهمية وجوده فى الساحة السياسية، وأن ذلك بهدف الحفاظ على الشريعة وصيانتها والدفع فى اتجاه هوية الدولة الإسلامية، وليس، كما يدعى البعض، تخلياً من الحزب عن الشريعة.وقال محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى بالنور، فى كلمته الافتتاحية بالمؤتمر إن هوية الحزب تتمحور حول أمرين أساسيين، أولاً الحفاظ على الشريعة، وثانياً الحفاظ على الدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على المنهج الإصلاحى بالتفاعل والتواصل مع الجماهير، مؤكداً أن الحزب يسعى بقوة للحفاظ على صبغة التدين العامة للمجتمع، من خلال البرلمان المقبل، ووفقاً للدستور، لما له من سلطات تشريعية ورقابية كبيرة.وأكد أن الحزب هدفه فى الفترة المقبلة تطبيق القاعدة الإصلاحية «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» والتى تترجم إلى دعم السياسة البناءة مع الدولة ودفع القرار الصائب والنصيحة فى القرار المحتمل للصواب للجهات المختصة والمعارضة والنقد البناء للقرار الخاطئ وتقديم حلول للمشاكل التى تعترض بناء الدولة والعمل الإصلاحى، موضحاً أن وجود الحزب فى العمل السياسى يهدف إلى بناء المجتمع ومواجهة العواقب التى تواجه الشعب المصرى، وهو ما سيتم تنفيذه خلال جلسات مجلس النواب المقبل.وفى تأصيل شرعى للرد على تمرد القواعد قال الشيخ خالد آل رحيم، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية والقيادى بالنور، فى رسالة للقواعد على موقع الدعوة تحمل مسمى «الحزبية بين المدح والذم»: قال ابن منظور: ولا حرج فى استعمال كلمة حزب كعنوان لجماعة إسلامية تقوم بعمل إسلامى، كذلك جواز التحزب لمن ينصر الدين ويقيم الشريعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجواز الدخول فى أحزاب ولو كانت على غير المرجعية الإسلامية فى غير بلاد المسلمين لتقليل الشر.