4 مخاطر أساسية تهدد الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين

4 مخاطر أساسية تهدد الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين
- اقتصاد
- الصين
- الشرق الأوسط
- داعش
- الإرهاب
- سوق المال
- اقتصاد
- الصين
- الشرق الأوسط
- داعش
- الإرهاب
- سوق المال
- اقتصاد
- الصين
- الشرق الأوسط
- داعش
- الإرهاب
- سوق المال
- اقتصاد
- الصين
- الشرق الأوسط
- داعش
- الإرهاب
- سوق المال
صنفت مؤسسة "EIU" الاقتصادية البريطانية، المخاطر الأمنية والسياسية الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي، المتوقع تأثيرها على نموه خلال العامين المقبل، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصادي العالمي.
وأوضحت المؤسسة، وفق ما نشره موقع "روسيا اليوم"، أن هذه المخاطر لها تأثير متباين على الاقتصاد العالمي وفقا لمستوى الخطر ومدى تأثيره.
فيما يلي التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي:
1. انهيار سوق الأسهم الصيني وانخفاض أسعار السلع الأولية:
شهدت البورصات العالمية على مدى اليومين الماضين تراجعت كبيرة، نتيجة هبوط سوق الأسهم الصينية الناجم عن تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وجاءت هذه التراجعات بعد فشل السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وإنعاش قطاع الصادرات، كما أن مساعي الحكومة الصينية لدعم السوق عبر السماح لصندوق معاشات التقاعد بالاستثمار في السوق المحلية للأسهم بنسبة لا تجاوز 30% من أصوله التي تقترب من 550 مليار دولار، ولم توقف جماح موجة المبيعات القوية.
تراجع الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، له تأثير كبير على الأسواق، باعتبار بكين أكبر دولة مستهلكة للسلع الأولية.
وفي أسواق النفط، تراجع خاما "برنت" والأمريكي إلى أدنى مستوياتهما في 6 سنوات ونصف، حيث تم تداول برنت دون مستوى 44 دولارا للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي إلى دون 40 دولارا للبرميل، نتيجة المخاوف حيال الاقتصاد الصيني، إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في ظل فائض في المعروض تشهده الأسواق العالمية.
2. التهديد المتنامي للإرهاب وتأثيره على استقرار الاقتصاد العالمي:
يسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي، على مساحات من أراضي سوريا والعراق ويجند العديد من الأشخاص حول العالم بينضموا إلى صفوفه، وتؤثر الهجمات الإرهابية التي ينفذها التنظيم سلبا على المستثمرين وقطاع الأعمال، حيث عادة ما يكون للأزمات الأمنية خصوصا في المناطق الحساسة من العالم تداعيات سلبية على أسواق المال العالمية.
3. تباين السياسات المالية يؤدي إلى ارتفاع معدلات التذبذبات في سوق العملات:
من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي، سعر الفائدة الرئيسي من مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية والبالغة 0-0.25% سنويا، ما يؤدي إلى تذبذبات في عملات الأسواق الناشئة وتراجع السلع الرئيسية، ويدفع المستثمرين للتوجه للملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب.
كان صندوق النقد الدولي، حذر من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات، معربا عن مخاوفها من تضرر بعض الدول الناشئة من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق، "بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، توجد حاجة لتحرك فعال صوب تطبيع السياسة لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى".
وأضافت اللجنة، التي تمثل الدول الـ188 الأعضاء في صندوق النقد الدولي، "بينما تتعافى اقتصادات الدول المتقدمة، فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات".
4. التوترات الجيوسياسية في العالم:
يستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليبيا وأوكرانيا في تعريض أسواق النفط العالمية للمخاطر التي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال، إضافة إلى تأثيرها على العلاقات التجارية بين الدول.