في الشرقية.. "أمن بيفض مظاهرة شرطة" وطلقات الرصاص هي "الحل"

06:24 م | الأحد 23 أغسطس 2015

اليوم ليس أفضل حالًا من الأمس، بعدما توقعت وزارة الداخلية أن شرارة الغضب التي اشتعلت أمس، في صفوف أفراد وأمناء مديرية أمن الشرقية، انتهت بانتهاء اليوم، لتصبح الداخلية على ثورة غضب من الأمناء، عقب تجاهل مطالبهم والاستهانة بها.

حالة من الفوضى سادت داخل مبنى مديرية أمن الشرقية، اليوم، عقب إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، وأغلقوا أبواب المديرية للمطالبة بإقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومدير الأمن بالمحافظة، إضافة إلى مطالبتهم بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا.

استدعى مدير الأمن قوات الأمن المركزي، بهدف فض الاعتصام، بعد فشل قيادات الوزارة في التفاوض معهم، ونشبت مشادات بين المحتجين والأمن أثناء محاولة فض الاعتصام، فيما توافد المئات من الأفراد بمختلف الأقسام تضامنًا مع المحتجين، ما دفع الأمن لإطلاق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء والغازات المسيلة للدموع.

حاول المحتجون اقتحام مكتب مدير الأمن، ولكن القوات منعتهم وتصدت لهم، وسادت حالة من الفوضى لدقائق، ما استدعى تدخل قوات الجيش للسيطرة على الموقف، وتعرض عدد من المعتصمين لإصابات بجروح واختناقات، نتيجة لقنابل الغاز المسيل للدموع التي ألقتها قوات الأمن المركزي في محاولة لتفريقهم، وفض اعتصامهم.

لم تكن تلك المطالب هي الوحيدة لأمناء الشرطة، بل تضمنت أيضًا زيادة 100% من الأساسي، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، كما تم الاتفاق عليه لدخول الأكاديمية، وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون 3 دفعات كل عام.

كما شملت مطالب الأمناء في الشرقية، صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة أسوة بالضباط، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، وإصدار كتاب دوري للجهات بذلك، وعدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة، ورفع بدل الغداء 20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء، وصرف بدل غداء للخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.