"الجيل" يرفض إلغاء الحصانة البرلمانية.. ويؤكد: "حق دستوري"

02:43 م | السبت 22 أغسطس 2015

رفض حزب الجيل الديمقراطي، مطالبة البعض بإلغاء الحصانة التي أقرها الدستور لأعضاء مجلس النواب في مادته رقم 112 والتي تنص على: "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس ولجانه".

وقال الحزب في بيان، إن الحصانة البرلمانية لا تنفرد بها بلادنا بل أقرتها دساتير معظم دول العالم لتمكين النائب من أداء دوره التشريعي والتقويمي الرقابي للسلطة التنفيذية كاملًا تحت قبة مجلس النواب، وأن الحصانة التي منحها الدستور للنائب لا تمنع من القبض عليه في حالة التلبس بالجريمة، ولاتمنع سلطات التحقيق من مباشرة صلاحيتها في التحقيق معه وتوجيه الاتهام له إن وجد بعد موافقة المجلس.

وقال ناجي الشهابي، رئيس الحزب، إن الحصانة البرلمانية أقرتها دساتير العالم لعضو مجلس النواب احترامًا للشعب الذي انتخبه ليباشر أعمال الرقابة والتشريع نيابة عنه، مضيفًا أنه من غير المفهوم إبقاء الحصانة للبعض ممن تقوم السلطة التنفيذية بتعينهم مثل الوزير وعضو السلطة القضائية، ونطالب اليوم بإلغائها عن النائب المنتخب من الشعب صاحب السلطة والذي تصدر الأحكام والتشريعات باسمه.

وعن تخوف البعض من استفادة النائب من الدولة بيعًا وشراء استغلالًا لموقعه النيابي، خصوصًا بعد الصلاحيات الكبيرة التي منحها الدستور لمجلس النواب.

وأوضح الشهابي، أن المادة 109 من الدستور تكفلت بذلك عندما نصت: "يحرم على النائب أن يشتري أو يستأجر بالذات أو الواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات.

وأكد أن هذه المادة تمنع النائب من الاستفادة بعضويته في مجلس النواب أو استغلاله لها في تحقيق منافع مادية، ودعا الذين يرفعون مطالب بإلغاء الحصانة عن عضو مجلس النواب بقراءة مواد الدستور جيدًا الذي كان حريصًا على الفصل بين السلطات الـ3 المكون منهم نظام الحكم في البلاد بحيث لا تطغى سلطة على غيرها.