مبادرات تقنين زراعة الحشيش تثير الجدل من جديد في المغرب

03:39 ص | السبت 22 أغسطس 2015

عاد الجدل حول زراعة الكيف أو نبتة القنب الهندي "الحشيش"، في الشمال المغربي مع تجدد الاقتراحات بتقنين هذه الزراعة، ففي مناطق الريف وجبالة شمالي المغرب يعيش عشرات آلاف المزارعين على هذه الزراعة التي تدر أموالًا كثيرة عليهم، في المقابل يتم اعتقال الآلاف منهم سنويًا، وفقًا لــ"سكاي نيوز عربي".

وتشير المعطيات المتوفرة لجمعيات المجتمع المدني في هذا المجال إلى أن أكثر من 30 ألف مزارع يواجهون مذكرات توقيف واعتقال بسبب هذه الزراعة، ما يقلص من تحركاتهم.

ويعود الجدل حول نبتة القنب الهندي في المغرب إلى فترة الحماية الفرنسية، حين أصدر المحتل الفرنسي قانونًا سنة 1919، نصّ على إمكانية زراعة القنب الهندي "الحشيش"، بشرط إخبار سلطات الحماية بذلك، قبل أن يتم منع هذه الزراعة بقانون آخر بعد الاستقلال.

وأضافت "سكاي نيوز" أن خلال العامين الماضيين عاد الجدل إلى الواجهة مجددًا بعد أن طالب حزبا الأصالة والمعاصرة، وهو أحد أكبر أحزاب المعارضة بسن قانون يسمح بتقنين زراعة القنب الهندي، من أجل تفادي المشكلات القانونية وتسوية أوضاع عشرات الآلاف من المزارعين، ومن أجل استخدام النبتة في المجالات الطبية والعملية، لكن هذه الدعوة لم تتحرك من مكانها بسبب الخلاف بين الأحزاب السياسية حول هذه النقطة وتفاديًا لاستعمال هذه الورقة في مواسم الانتخابات، حسبما أكد قيادي بالحزب رافض لعملية التقنين.

وتابعت القناة: "لم يفلح تقليص المساحات المزروعة من هذه النبتة في خفض ترتيب المغرب كأكبر منتج للحشيش في العالم إلى جانب أفغانستان حسب التقارير الدولية".

وتظهر معطيات كشفتها إدارة الجمارك المغربية إلى أن كميات المخدرات التي حجزتها في العام الماضي وصلت إلى 39 ألف طن، من الحشيش المعد للتصدير.