رئيس "أمن الدولة" الأسبق: يجب ربط تفجير "الأمن الوطنى" وفتح معبر رفح

11:47 ص | الخميس 20 أغسطس 2015

قال المستشارعمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، إن التفجير الذي استهدف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة، جاء ردًا على قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية تعول كثيرًا على قانون الإرهاب في ضبط وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية قبل وقوعها، خصوصًا أنه يمنح رجال الأمن مساحة من الحركة والحرية في مراقبة ومتابعة تلك الفئة الضالة، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية فشلت الفترة الماضية في تعكير صفو الاحتفالات التي شهدتها مصر خلال افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد أن استهداف هذا المبنى بشكل خاص يعد من أخطر الأجهزة التي قام رجاله بإحباط العديد من العمليات الإرهابية على سبيل المثال ضبط خلية "عرب شركس" وحادث مسطرد".

وقال عبدالرازق، إنه لا يمكن عدم الربط بين إعادة فتح معبر رفح، والتفجيرات التي تقع مباشرة بعد عملية فتح المعبر، لافتًا إلى ضرورة مراجعة هذا الأمر، خصوصًا أنه لم يحدث أن قامت مصر بفتح المعبر، إلا وتبعه عملية إرهابية كبيرة أو هجوم على كمائن الجيش في سيناء، ومن المنطقي الربط بين الأمرين، حتى رجل الشارع بات على يقين بوجود عامل مشترك بين فتح المعبر والعمليات الإرهابية التي تشهدها مصر.

واعتبر عبدالرازق، أن هذا الجهوم الخسيس لايمثل أي أهمية على الإطلاق، ويمكن وصفه بأنه مجرد رقم ضمن العمليات الجبانة التي تلجأ لها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها "الإخوان الإرهابية"، مشيرًا إلى أن الهجوم بسيارة ملغومة أو التفجير الانتحارى يمثلان الاختيار الأمثل لمثل تلك الجماعات، باعتبار أنه يصعب توقعها أو رصدها.