مجلس القضاء الأعلى العراقي يرفض دعوات بشأن إقالة رئيسه

08:13 م | الاثنين 17 أغسطس 2015

رفض مجلس القضاء الأعلى العراقي الدعوات التي تطالب بإحالة رئيسه مدحت المحمود للتقاعد، وسط مطالبات بإصلاحات حكومية واسعة.

وقال عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء، في بيان إنهم عقدوا جلسة تصويت لتحديد ما إذا كان يتعين على المحمود تقديم استقالته أم لا، مشيرا إلى أن الأعضاء صوتوا بالإجماع على رفض هذه الدعوات.

وأضاف البيان "المصلحة العامة والعدالة تقتضي في هذا المرحلة الإبقاء عليه رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الفيدرالية العليا".

وأطلقت الحكومة الفيدرالية خطة إصلاح بعيدة المدى، مدعومة من أعلى مرجعية دينية شيعية، لاستهداف الفساد وخفض الإنفاق الحكومي.

يأتي ذلك، فيما وافق البرلمان العراقي على تقرير يتهم مسؤولين كبارًا بالتورط في سقوط مدينة الموصل في أيدي تنظيم داعش العام الماضي.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري للصحفيين اليوم إن التقرير الذي أعدته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، سيرسل إلى النائب العام العراقي.

وأضاف الجبوري "ليس هناك أحد فوق القانون"، مشددا على أن المسؤولين عن هذا الأمر سيعاقبون على ما اقترفوا.

ولم يذكر أسماء المسؤولين، لكن نائبا قال للأسوشيتد برس الأحد إن التقرير يشمل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي شغل المنصب لمدة ثماني سنوات قبل أن يجبر على الاستقالة في أغسطس الماضي، بعد نحو شهرين من سقوط الموصل ونحو ثلث البلاد في قبضة المتطرفين.

وتحدث النائب شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين.