"عبدالنور": حريصون على تطوير منظومة التجارة.. ونستهدف تنمية الاقتصاد

03:39 م | الأحد 16 أغسطس 2015

قال فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة حريصة على تطوير منظومة التجارة بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد، ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كافه الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

أضاف فخري عبدالنور، خلال جولة له في ميناء الإسكندرية، أن مشروع الربط الإلكتروني بجميع جهات مجتمع الميناء يأتي في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية بتطوير حركة التجارة، والتوفير على المصدرين والمستوردين.

قال عبدالنور، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتنفيذ هذا المشروع وتشكيل لجنه لتيسير المشروع، والذي سيساعد في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنيه داخل الموانئ المصرية، وميكنة كافه الأعمال لتوفير على المتعاملين من المصدرين والمستوردين.

أضاف الوزير، أن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ، وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية؛ لتسهيل كل الإجراءت الخاصة بعمليات النقل، والتخليص الجمركي بخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية، أو الجوية أو البرية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة بكفاءة عالية، وفقًا للمعايير الدولية .

جاء ذلك، خلال افتتاح وزراء التجارة، والنقل، والمالية، للمرحلة الأولى؛ للربط الإلكتروني لتيسير حركة التجارة الدوليه بميناء الإسكندرية.

أوضح عبدالنور، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المنظومة الإجرائية التي تتبنها الحكومة؛ لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتوفير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الوسائل المصدرة والمستوردة في الموانئ، والمنافذ التجارية، والجمركية المصرية، في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتوفير عدد من المستندات المطلوبة لعمليتي التصدير والاستيراد، وكذلك لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية، وزيادة علاقتها التجارية مع كافه دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن ذلك يأتي من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود وهو أحد المؤشرات الواردة لتقرير مناخ أنشطة الأعمال الذي يصدر سنويًا عن مجموعه البنك لدولي، ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتيسير التجارة، وإقامة الأعمال حول العالم .

وقال الوزير، إن تنفيذ هذا المشروع يأتي على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري، والقاهرة الدولي؛ وفقًا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارت النقل والمالية والصناعة والتجاره والعديد من الجهات الأخرى، والنتسيق لافتتاح باقي الموانئ، ومنها ميناء دمياط، والأدبية بالعين السخنة وباقي موانئ البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبدالنور، أن هناك تنسيق بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة في اجراءات منظومة التصدير والاستيراد، لافتًا إلى أن المنظومة تعمل على السيطرة على المتلاعبين والمهربين والعمل على الموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إحراءات لربط الإلكتروني بين كافه الجهات المعنية بمصر.

وأوضح الوزير، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الإجراءات منها قرار وزير المالية الخاص بتعديل المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في تخفيض عمل المستندات المطلوبة من خلال الدمج أو الإلغاء الورقي والتحويل الإلكتروني من 8 إلى 3 مستندات للتصدير، ومن 10 مستندات إلى 4 في الاستيراد.