«الآباء المؤسسون»: «رشيد والزوربا وعرفة» أقنعوا «مبارك» بالاتفاقية

«الآباء المؤسسون»: «رشيد والزوربا وعرفة» أقنعوا «مبارك» بالاتفاقية
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
{long_qoute_1}
قادت مجموعة من أبرز رجال الأعمال فى قطاع الملابس، لفترة ليست بالقصيرة، «لوبى» لتوقيع اتفاقية الكويز، وحاولوا جاهدين إقناع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بإبرامها، واستشهدوا بتجربة الأردن التى سبقت مصر، وعلى الرغم من رفض الدكتور عبدالمنعم سعودى، رئيس اتحاد الصناعات الراحل، وقتها فكرة الاتفاقية، فإن هذا «اللوبى» نجح فى إقناع «مبارك» بالاتفاقية وجدواها الاقتصادية.
ويمكن القول إن أحد «الآباء الروحيين» لتلك الاتفاقية هو وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، فرجل الأعمال الذى أصبح بعد ذلك أحد كبار وزراء مبارك، ساهم وبشكل كبير فى توقيع الاتفاق ديسمبر 2004 مع الحكومة الإسرائيلية، بعد أن نجح «لوبى» رجال الأعمال القريب من السلطة وقتها، فى الضغط لتمرير الاتفاقية.
وربما كان «رشيد» أحد الوزراء البارزين المتحمسين للاتفاق، باعتباره رجلاً يؤمن بأن المال والبيزنس لا دين لهما. «رشيد» الذى وقع الاتفاق مع روبرت زوليك، الممثل التجارى الأمريكى وقتها، وإيهود أولمرت نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والعمل الإسرائيلى الأسبق، قال إنه يتوقع أن «يسهم هذا البروتوكول فى تحقيق الرفاهية الاقتصادية ودفع عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
غير أن الواقع أكد أن اتفاقية الكويز كانت أكبر من «رشيد»، فمجموعة رجال الأعمال الذين قرروا تحقيق مكاسب وأرباح طائلة من خلال التعامل مع الجانب الإسرائيلى، قرروا أن يقودوا هم عملية التسويق للاتفاقية.
أحد أبرز هؤلاء هو جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، وصاحب مجموعة النيل للملابس الجاهزة، الذى يُطلق عليه «مهندس الكويز».
«الزوربا» الذى كان من أوائل المقترحين لتوقيع اتفاقية الكويز، يعد الآن أحد كبار المستفيدين منها، فشركته تأتى ضمن قائمة أكبر المصدرين للملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكى، فى إطار الاتفاقية، وليس خافياً أن هذا الرجل الذى شغل عدة مناصب حيوية فى نظام مبارك، كان على علاقة قوية بجمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، حتى إنه تمكن من الاستمرار فى منصبه برئاسة اتحاد الصناعات لدورة ثالثة رغماً عن وزير الصناعة وقتها «رشيد»، مع أن العرف لدى الاتحاد كان لا يسمح باستمرار رئيسه أكثر من دورتين، فضلاً عن رفض العديد من رجال الأعمال استمراره فى منصبه.
ولا يمكن الحديث عن علاقات «الزوربا» دون ذكر أن الرجل شغل لفترة عضوية مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، وهو البنك ذاته الذى تورط كل من علاء وجمال مبارك فى اتهامات بالحصول على مبالغ مالية طائلة فى صفقة بيعه، لكن الزوربا الذى ظل عضواً بمجلس إدارة البنك ترك المنصب منتصف العام الماضى.
وليس خافياً أن هذا الرجل، الذى بدأ حياته محاسباً فى أحد البنوك بالولايات المتحدة، تشابكت علاقته أكثر مع جمال مبارك فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى أسس فى أواخر التسعينات، وشغل رئاسة مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لعدة سنوات هى الفترة التى بدأت مع توقيع اتفاقية الكويز.
ضمن الدائرة ذاتها يأتى رجل الأعمال الشهير الدكتور علاء عرفة، صاحب مجموعة «العرفة القابضة» التى تضم عدة شركات تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، أبرزها «السويسرية للملابس الجاهزة»، فعلاء عرفة الذى يعد النجل الأكبر لرجل الأعمال الراحل أحمد عرفة، الذى كان بالمناسبة زميل دراسة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، يأتى ضمن أهم «الآباء الروحيين» للكويز فى مصر.
وكانت لوالد الدكتور علاء عرفة إسهامات كبرى فى تمرير اتفاقية الكويز من خلال المشاركة فى طرحها على الرئيس الأسبق، وشغل علاء عرفة رئاسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لعدة سنوات، ليأتى ضمن أكبر مصدرى الملابس الجاهزة فى إطار الكويز، بل إن علاقات الرجل مع الجانب الإسرائيلى امتدت لتشمل صفقات أخرى خارج قطاع الملابس والمنسوجات وتمتد إلى قطاع الطاقة، فالرجل أسس شركة مؤخراً باسم «دولفينوس هولدينج ليمتد» مهمتها استيراد الغاز الطبيعى من حقل «تمار» الإسرائيلى، وهى الصفقة التى لم تتضح تفاصيلها حتى اللحظة، وينفى «عرفة» علاقته بها من قريب أو بعيد.
رجل آخر من رجال الكويز، ويقع ضمن نفس الدائرة، هو محمد قاسم، رئيس الشركة العالمية للتجارة ورئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الحالى، فـ«قاسم» يعد أحد النافذين وأصحاب الكلمة المسموعة داخل وزارة الصناعة، بعد أن عينه منير فخرى عبدالنور، نائباً له فى المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ومنحه مكتباً فى الطابق السابع بالوزارة، رغم أنه من أبرز رجال الكويز فى مصر، فضلاً عن أنه لم يعمل فى مجال الصناعة، واقتصار نشاطه على التجارة فقط من خلال شركته التى تمتلك مكاتب تصدير ملابس يتم تجميعها من السوق المحلية، ومع ذلك يعامل داخل وزارة الصناعة كأبرز ممثلى صناعة النسيج والملابس فى الدولة.
ويعد «قاسم» أحد أبرز رجال قطاع الملابس الذين قادوا معارك ضارية لإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بعيداً عن غرفة الصناعات النسيجية التى شهدت صراعاً قوياً بين أعضائها.
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»
- أحمد عرفة
- اتحاد الصناعات
- استيراد الغاز
- البنك الوطنى
- التجارة والصناعة
- التصديرى للملابس الجاهزة
- الجانب الإسرائيلى
- الحكومة الإسرائيلية
- الدكتور عبدالمنعم
- «مبارك»