موظفون يطلقون حملة "تمرد" ضد "الخدمة المدنية"

05:51 ص | الخميس 13 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

تصاعدت أزمة قانون الخدمة المدنية، وبدأ الموظفون والعمال تشكيل حركة «تمرد» ضده، وأعلن حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، عن صياغة استمارة «تمرد»، لجمع توقيعات موظفى الدولة والنقابات العمالية والمهنية، عليها، لإسقاط القانون. وقال «إبراهيم» لـ«الوطن» إن «المعلمين المستقلة» ستشارك فى مظاهرات موظفى الضرائب العقارية، أمام نقابة الصحفيين الاثنين المقبل ضد القانون، فيما أعلن العاملون بهيئة الإسعاف، أنهم سيتظاهرون اليوم بزيهم الرسمى أمام النقابة احتجاجاً على القانون.
ويعقد العاملون بالمالية والجمارك والضرائب، مؤتمراً السبت، للرد على تمسك الحكومة بالقانون، وإعلان خطواتهم التصعيدية، ومنها «مليونية العاملين بالدولة»، لإلغاء القانون. وقالت مصادر لـ«الوطن» إن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، عقد اجتماعاً موسعاً مع العاملين بالوزارة الرافضين للقانون، أمس الأول، لبحث أسباب اعتراضهم، ومحاولة إثنائهم عن مظاهرة الاثنين المقبل، بعد أن أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة انضمامها إلى حراك الموظفين، وكشفت المصادر عن أن الوزير، نقل أحمد عبدالواحد مصيلحى، رئيس اللجنة النقابية وآخرين، من إداراتهم إلى إدارات أخرى، لتزعّمهم احتجاجات العاملين بالوزارة، فيما هاجمت أحزاب وقوى سياسية، تصريحات الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، التى اتهم فيها القوى السياسية بالوقوف وراء الاحتجاجات الحالية ضد «الخدمة المدنية».
ونفت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية، وأكدت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مستقلة، حيث تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.