ما حكم حلق اللحية عند الفقهاء؟.. 3 آراء مختلفة

12:38 م | الأربعاء 26 فبراير 2025

مع حلول شهر رمضان بأجوائه الروحانية، يسعى المسلمون إلى التقرب من الله بكل وسيلة، سواء بالصيام أو الصلاة أو اتباع السنن النبوية، ومن الأمور التي يتساءل عنها البعض، حكم حلق اللحية، فهي من الأمور التي وردت فيها أحاديث نبوية وآراء شرعية متعددة ومختلفة، نستعرضها خلال السطور التالية

حكم حلق اللحية.. هل فرض أم سنة؟

وحول حكم حلق اللحية، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قد وردت العديد من آراء الفقهاء في هذا الشأن، فبعضهم رأى أنها حرام، والبعض رأى أنه أمر مكروه، والبعض الآخر قال أنه جائز بناءً على كون أنها من سنن العادات مما يدل على الإباحة وكل هذا اجتهاد فقهي متسع، مشيرًا إلى أن مذهب كل شخص هو مذهب مفتيه، قائلًا إن «فتوى المفتي تقطع النزاع، ودار الإفتاء تقول في حكم حلق اللحية بهذه الأقوال جميعها».

وفي سياق توضيح حكم حلق اللحية، قالت دار الإفتاء المصرية إنه من المقرر شرعًا أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها، بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يفعله وما يختاره.

أحاديث نبوية عن حكم حلق اللحية

واستدلت دار الإفتاء خلال توضيح حكم حلق اللحية بالأحاديث النبوية الواردة التي ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

ورَوى مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ -أي: الاستنجاء-»، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة.

رأي الفقهاء في حكم حلق اللحية

وأشارت دار الإفتاء إلى الفقهاء قد اختلفوا في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا؛ بناءً على اختلافهم في المراد من الأمر النبوي في هذه الأحاديث:

فذهب فقهاء الحنفية والمالكية وهو قول متأخري الحنابلة: إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب، وعليه يكون حلقها حرامًا؛ وذلك بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك.

وذهب الفريق الآخر إلى أنَّ الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، فيما قال االشافعية في معتمد مذهبهم، ووافقهم جمع كبير من العلماء، إن اللحية من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها أمر ندبٍ وإرشاد.

وأوضحت «الإفتاء» أن اللحية من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والقاعدة في ذلك: أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته.

حكم حلق اللحية لمن يعمل في مهنة الحلاقة

أما من يعمل في مهنة الحلاقة، فقد أوضح الدكتور عبد السميع أن حلق اللحية ليس بالحرام بإجماع العلماء، ومنهم من يرى الكراهة في حلقها ومنهم من يحل حلقها، فالأمر على التوسعة، متابعًا أنه حتى لو كان الأمر فيه حرمة، فالحرمة تقع على الطالب وليس على المنفذ: «أنت بحكم مهنتك لا يسعك غير تلبية طلب الزبون، سواء أكان هذا بطلب حلق اللحية أم عمل أي نوع من أنواع الحلاقة التي يطلبها»، وعلى هذا، فالعمل بمهنة الحلاق جائز ولا شيء فيها.