إحالة «بديع» وقيادات «الإخوان» إلى «الجنايات» فى قضية «فض رابعة»

12:51 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

بعد عامين من أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، أنهت النيابة العامة تحقيقاتها فى الأحداث المتعلقة بيوم فض اعتصام رابعة العدوية فى 14 أغسطس 2013 والأحداث المتعلقة به بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات لنظر جلسات محاكماتهم فى عدد من الاتهامات والجرائم التى نسبت النيابة إليهم ارتكابها.

وقالت مصادر قضائية إن قائمة الاتهامات التى نسبتها النيابة العامة للمتهمين وأوردها أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت فى القضية تصل للإعدام وفقاً لقانون العقوبات نظراً لتضمن تلك الاتهامات ارتكاب جرائم القتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة وإرهاب جموع المواطنين وحيازة الأسلحة والذخائر. وأضافت المصادر أن قائمة قيادات الإخوان المحالين للمحاكمة فى القضية تضمنت كلاً من: محمد بديع وخيرت الشاطر محمد البلتاجى، وباسم عودة، وأسامة ياسين وأسعد الشيخة، وعصام الحداد وجهاد الحداد، وعصام سلطان وصلاح سلطان، وعمرو زكى وعصام العريان.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أنه «تم إحالة بديع وقيادات وأعضاء الإخوان للمحاكمة الجنائية لضلوعهم فى ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر والشروع فيه وتعمد تعطيل سير المواصلات العامة ووسائل النقل واحتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذاً لأغراض إرهابية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتكدير السكينة العامة ومقاومة السلطات العامة وإرهاب جموع الشعب المصرى وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وأدوات الاعتداء على الأشخاص خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013».

وأضاف بيان النيابة العامة أن التحقيقات التى باشرتها النيابة فى القضية كشفت من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح بمنطقة رابعة العدوية والمناطق المحيطة بها ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة أن المتهمين من جماعة الإخوان نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيّروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها لذلك وعذبوهم بدنياً وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها فى مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم. ومن المقرر أن تحيل النيابة العامة خلال الأيام المقبلة ملف القضية متضمناً كافة محاضر التحقيق ومعاينات النيابة لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد نظر جلسات المحاكمة وتحديد إحدى دوائر الجنايات التابعة للمحكمة لنظر القضية.