"الحق في الدواء": لا بد من إنشاء هيئة عليا لتنظيم تسجيل وتسعير الأدوية

11:22 م | الاثنين 10 أغسطس 2015

طالب الدكتور محمد عزالعرب، رئيس وحدة أورام الكبد بمعهد الكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بإنشاء الهيئة العليا للدواء لتنظيم عملية تسجيل وتسعير الأدوية في مصر، والتى يشوبها كثير من الأخطاء، إضافة لعدم مواكبتها مع التقنيات الحديثة.

وأضاف "عزالعرب"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "مصر تأخرت كثيرًا في ملف الدواء عن الدول المحيطة، خاصة وأن دولة مثل الأردن تصّدر الآن 10 أضعاف ما تصّدره مصر من الدواء، رغم امتلاكنا مصنع النصر للصناعات الكيماوية منذ الستينيات، إلا أنه تم تعطيله وتهميش دوره، علاوة على تدني العوائد الاستثمارية بما يتعلق بإنتاج المادة الخام لصناعة الدواء".

وتابع المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه تم ملاحظة الكثير من العيوب في ملف مفاوضات أدوية علاج "فيروس سي"، بسبب تواجد أساتذة كبد ليس لديهم دراية كافية بقوانين الصيدلة مثل القانون 27 لسنة 55، وقانون 212 لسنة 60 وقانون 113 لسنة 62، والذي يستوجب توزيع الأدوية المستوردة عن طريق المؤسسة العامة للدواء، المتمثلة في شركات قطاع الأعمال، لافتًا إلى أنه تم إسناد توزيع السوفالدي لإحدى شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للدواء، المختصة بشركات قطاع الأعمال للأدوية، تشهد تدنيًا في مستوى عملها، إذ أن شركات قطاع الأعمال للأدوية كانت تستحوذ على أكثر من 80% من سوق الدواء المصري، منذ حوالي 10 سنوات، أما الآن، أصبحت تستحوذ على 4 إلى 6% من سوق الدواء في مصر، مؤكدًا أن ذلك التدني ليس في صالح المريض المصري.

وشدد "عزالعرب"، على أن سوق الدواء في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل لتنظيم هذا السوق الهام في حياة المواطنين، إضافة إلى أن إنشاء تلك الهيئة سيعيد خريطة الدواء في مصر، ويكون هدفها هو جودة المنتج وليس الربح الذي تنظر إليه شركات الأدوية الخاصة.