ما مخاطر المشروعات القومية الكبرى؟

08/10/2015

معتز بالله عبدالفتاح

كاتب صحفي

كان فى نيتى الحديث عن أهمية أن نهتم بنمط تنمية أكثر توازناً فى قطاعاته وفى الفئات المستهدفة منه، حتى وجدت هذا المقال للدكتور مصطفى كامل السيد بعنوان: «التنمية الرشيدة والسير على ساقين». يقول الدكتور مصطفى:

يسترشد هذا العنوان بمقولة للزعيم الصينى الراحل ماوتسى تونج قائد الثورة الصينية. كان ماوتسى تونج يدعو فى عبارته هذه إلى أن تتجنب الصين فى تنميتها ما شاب تجارب التنمية السابقة سواء فى أوروبا الغربية أو فى الاتحاد السوفيتى على عهد ستالين، من الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة وحدها والتغاضى عن استخدام التكنولوجيات التقليدية، وحث الحكومة الصينية والحزب الشيوعى على ضرورة الجمع بين كل من نمطى التكنولوجيا فى دفع التنمية فى الصين، لأن التكنولوجيا المتقدمة لن تكفى لتوليد فرص عمل كافية، ولن يستفيد من فرص العمل التى تولدها سوى المهندسين والعمال المهرة ورجال الإدارة أصحاب الخبرات النادرة، بينما تنجح التكنولوجيات التقليدية فى الحفاظ على عمالة واسعة فى الريف والمدينة، ويستفيد منها مواطنون كثيرون لا يتمتعون بمستوى المهارة المطلوب فى التكنولوجيات المتقدمة.

ولكن لماذا هذا الحديث عن السير بساقين فى هذا الوقت بالذات؟ وهل هو مجرد انعكاس لافتتان الكاتب بالمغامرات الفكرية والسياسية لماوتسى تونج؟ فى الحقيقة نحن بأشد الحاجة لاستلهام فكرة التنمية الإنسانية المتوازنة ونحن مقبلون على عدد من المشروعات القومية الكبرى والتى قد تكون تجسيداً لفكرة السير بساق واحدة.

لا يمكن أولاً الاستسلام لتشكك فكر التنمية فى جدوى المشروعات الكبرى، والتى أطلق عليها الفكر التنموى فى مرحلة من المراحل تعبير «الأفيال البيضاء» أى المشروعات ذات الاستثمارات الضخمة، والتى قد لا يكون التخطيط لها جيداً، وتصبح فيما بعد عبئاً على الاقتصاد فى أسوأ الحالات أو لا تعود بالثمار الموعودة على الاقتصاد الوطنى فى أحسن الحالات. ومصنع الحديد والصلب فى حلوان هو المثل الصحيح لفكرة الأفيال البيضاء هذه. ولكن من ناحية أخرى ثانياً حتى لو كان التخطيط لهذه المشروعات الكبرى صحيحاً إلا أن الفائدة منها فى الأجل القصير على الأقل سوف تعود على قسم محدود من المواطنين هم من المهندسون البارعون وكبار رجال الإدارة والعمال المهرة وسكان الإقليم الذى تنفذ فيه هذه المشروعات، بينما تبقى الأغلبية الساحقة من السكان تعانى من تدهور الخدمات وانتشار البطالة والفقر. بل إن نمو هذه الفجوة الواسعة بين المستفيدين من هذه المشروعات وبقية المواطنين يصبح عقبة بشرية واقتصادية وسياسية أمام استدامة هذه المشروعات الكبرى نفسها، فبدون تطوير التعليم والتدريب فى الوطن ككل، سيصبح من الصعب الحصول على العمالة الماهرة الضرورية لاستمرار هذه المشروعات.

ودعونا لا نتجاهل شكوى رجال الأعمال فى مصر وخصوصاً فى الصناعة من عدم توافر الأيدى العاملة الماهرة، كما أنه بدون نمو الاقتصاد ككل يصبح من العسير توليد رؤوس الأموال الكافية للاستثمار فى هذه المشروعات، ومن الخطر على الأمن القومى أن يكون رأس المال الغالب فى هذه المشروعات القومية هو رأس المال الأجنبى، لأن رأس المال الأجنبى له حساباته، وفى ظل اقتصاد معولم يتسم بسرعة انتقال رأس المال، فإنه كما جاء يمكن أن يذهب، كما تشهد على ذلك الأزمة المالية فى دول شرق آسيا فى سنة 1997 وتجربة عدد من دول أمريكا اللاتينية. فضلاً عن أن معاناة أغلبية المصريين من مشاكل حادة من تدهور أحوال البنية الأساسية فى الطاقة والمياه والطرق والمواصلات، والمأساة الكبرى فى توفير التعليم اللائق أو الرعاية الصحية الكريمة لا يجب التغاضى عنها. بل إنه يتم تجاهل هذه الحاجات الأساسية للمواطنين فى أغلبية أقاليم مصر الخارجة عن نطاق هذه المشروعات القومية الكبرى للعمل اللائق والدخل الكريم وتوافر الكهرباء والمياه النقية والسكن الملائم والخدمة التعليمية والصحية المناسبتين والميسورتين، بينما تنفق الدولة على مشروعات كبرى لن يظهر عائدها سريعاً، ولن يمتد عائدها فى الأجل المتوسط لأغلبية السكان، هذا التفاوت الصارخ يمكن أن يهدد الاستقرار الاجتماعى والسياسى فى الوطن.

لا نريد أن نسير على ساق تنموية واحدة.