"التحالف الشعبي" يطالب بإنقاذ الاتحاد العام لنقابات مصر

01:20 م | السبت 08 أغسطس 2015

طالب معتز الشناوي أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بفتح تحقيق عاجل حول ممارسات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفتح ملفات النقابات العامة، استنادًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كشف عن وجود مخالفات مالية وإهدار للمال العام.

وأضاف الشناوي، في بيان أصدره اليوم، أن هذه المخالفات تسببت في إبطال الجمعيتين العموميتين الأخيرتين في 20 مارس 2014 و26 يونيو 2015، الذي في إثره حرر مندوب الجهاز محضر إثبات حالة بقسم الأزبكية في الجمعية العمومية الأخيرة، بعد أن منعه رئيس وأمين عام الاتحاد من عرض المخالفات المالية، وإلقاء تقريره على الجمعية العمومية، وطالب في المحضر بحل اتحاد العمال ومن ثم رفضت وزيرة القوى العاملة اعتماد الجمعيتين العموميتين.

وأشار أمين إعلام الحزب، إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر، إصدار قرار بتولي أمين الصندوق الحالي وهو رجل رئاسة أمانة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو منصب خصص للمرأة رغم فوز إحدى السيدات بالمنصب المذكور، وذلك عن طريق التصويت الحر المباشر في الانتخابات التي أجريت، ولكن لكون تلك السيدة ليست من حاشية قيادات الاتحاد، تم رفض توليها المنصب، وهو ما يعد إهانة للمرأة العاملة، وفضيحة بكل المقاييس.

وأكد أن بعض ممارسات قيادات الاتحاد أقل ما توصفها بأنها ممارسات مالكي العزب فيما يمتلكونه، ضاربين بالقوانين واللوائح عرض الحائط ومهدرين عن عمد وبقصد للملايين من الجنيهات.