تحديد سن المعاش في قانون العمل الجديد.. ماذا ينتظر العاملين في القطاع الخاص؟

حدد القانون الجديد سن المعاش للقطاع الخاص بحيث لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، وهو ما وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، أن تحديد سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد وفقًا لنص المادة 170، بحيث لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنة، يعد من المميزات التي يوفرها القانون الجديد للعاملين في القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.

سن المعاش في قانون العمل الجديد

وأضاف «البدوي» لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد يركز على تعزيز حقوق العاملين، مثل وضع ضوابط واضحة لإنهاء الخدمة، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.

كما أكد أن أي تعديلات على سن التقاعد تتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وليس بقانون العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال.

وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس عمال مصر أن قانون العمل الجديد لم يرفع سن المعاش، بل أبقى على سن التقاعد القانونية عند 60 عامًا، مشيرًا إلى أن رفع سن المعاش سيتم تدريجيًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

رفع سن التقاعد في قانون التأمينات

وأوضح «البدوي» أن رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا لن يكون فوريًا، بل سيتم على مراحل تبدأ من 61 عامًا في 2032، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى 65 عامًا في 2040، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.

ولفت إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية لنظام المعاشات، وضمان حياة كريمة للعاملين بعد التقاعد، داعيًا إلى نشر الوعي بالفرق بين قانون العمل وقانون التأمينات لتجنب اللبس في المعلومات.