"حقوق المثليين" شرط "البنك الدولى" للحصول على قروض
"حقوق المثليين" شرط "البنك الدولى" للحصول على قروض
أعلن البنك الدولى حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الـ188 الأعضاء تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض، بدعوى حماية الفئات الضعيفة والبيئة فى مشاريعه الاستثمارية. وبموجب الاشتراطات الجديدة فإن البنك الدولى سيشترط على الدول المقترضة ضمان حقوق الإنسان وحقوق العمال، خصوصاً فى تشكيل نقابات والانضمام إليها، وعدم التمييز فى المعاملة بسبب نوع الجنس أو السن، واحترام مجتمع المثليين، وحظر تشغيل الأطفال والسُّخرة، إضافة للحصول على موافقة المواطنين على المشروعات التى يعتزم البنك تمويلها. وقال ستيفان كوبرلى، مدير مخاطر العمليات فى البنك: «سيضيف الجيل التالى من سياسات الحماية البيئية والاجتماعية بالبنك الدولى مبادئ قوية جديدة لعدم التمييز فى المعاملة». وتواجه الاشتراطات الجديدة تنديد 19 منظمة دولية غير حكومية بينها «أوكسفام»، مؤكدة، فى بيان مشترك، أن هذه التعديلات تمثل «عودة خطيرة للخلف». فيما انتقد فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، اشتراط البنك حماية مجتمع المثليين، وقال لـ«الوطن»: «كان يتوجب على البنك الدولى مراعاة معتقدات معظم الدول الأعضاء والتى تُحرّم وترفض المثلية الجنسية».
