"رايتس ووتش" تطالب الأمم المتحدة بتمكين النساء في النزاعات المسلحة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر عنها، إنه على الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، التصدي للمشكلات التي تعانيها المرأة من النزاعات المسلحة في شتى أنحاء العالم، حيث يصادف هذا العام مرور 15 عاما على صدور قرار مجلس الأمن 1325 البالغ الأهمية، الذي يُعني بالمرأة والسلم والأمن. وأضافت مُناصرة حقوق المرأة والسلم والأمن في هيومن رايتس ووتش سارة تايلور، أن "مجلس الأمن والحكومات على علم أفضل من قبل فيما يخص الفظائع التي تعانيها النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، لكنهم ما زالوا لا يُقدمون على الأعمال الأوّلية اللازمة لمد يد العون، تأخرت الأمم المتحدة 15 عاما في الوفاء بالتزاماتها بإدانة هذه الانتهاكات، وبضمّ النساء إلى طاولات المفاوضات، وحماية ضحايا العنف ومعاقبة المسؤولين عنه". وفي تقرير "حقوقنا أساسية في تحقيق السلام، بطء تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، يحرم النساء والفتيات في النزاعات المسلحة من حقوقهن"، الصادر في 20 صفحة، يتناول أوجه قصور التحركات الحكومية والأممية في تنفيذ القرار 1325، بما فيها استمرار إقصاء النساء عن مفاوضات السلام، واستمرار العنف الجنسي، والاستفادة المحدودة من المساعدات. ويستند التقرير إلى بحوث "هيومن رايتس ووتش" الميدانية، ومقابلات مع نساء وفتيات منذ 2012 في "أفغانستان، كولومبيا، العراق، ليبيا، نيبال، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا". وقالت "هيومن رايتس ووتش": "للنساء تمثيل ضئيل في محادثات السلام الرسمية، وعادة ما يُستبعدن عن صناعة القرارات المؤثرة على سلامتهن أثناء النزاعات المؤدية إلى نزوحهن، وكثيرا ما تواجه قيادات المجتمع المدني النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، مخاطر أكبر في أوقات النزاع المسلح، وعلى الأمم المتحدة والحكومات وجميع الأطراف المشاركة في جميع المفاوضات - بما فيها الوسطاء والميسرين - أن تعمل على ضمان مشاركة النساء، وعلى جميع الأطراف التعامل مع حقوق المرأة بصفتها أولوية في المفاوضات، وأن تضمن انعكاس هموم النساء في الاتفاقات النهائية". وتواجه النساء والفتيات في النزاعات المسلحة، أشكالا عدة من الانتهاكات، منها العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وما زالت جهود الوقاية وإتاحة الخدمات ضعيفة للغاية، وتغيب تماما في بعض الحالات، رغم تعهدات الحكومات والأمم المتحدة. وقالت سارة تايلور: "تتفاقم الصدمة التي تواجهها الناجيات من الاغتصاب أثناء النزاع المسلح، عندما لا يُتاح لهن رعاية طبية أو خدمات مشورة نفسية، أو وسائل منع حمل طارئة أو المأوى الآمن، وعلى الأمم المتحدة ومختلف الحكومات، أن تتجاوز الاكتفاء بإبداء الاستياء من العنف ضد النساء والفتيات، إلى اعتبار حمايتهن وإتاحة الخدمات لهن أولوية في التعامل مع النزاعات". وتواجه النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لانتهاكات حقوقهن في النزاعات المسلحة - منها العنف الجنسي - عوائق بلا حصر، على طريق حصولهن على الإنصاف. وقالت "هيومن رايتس ووتش": "على الأمم المتحدة ومختلف الحكومات، ضمان فتح تحقيقات شاملة وتتمتع بالمصداقية والحياد حول العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وأن تلاحق قضائيا وبنزاهة، المسؤولين عن تلك الانتهاكات". ويسلط التقرير، الضوء على التحديات التي تواجه النساء والفتيات في النزاعات، منها: • إقصاء النساء عن المفاوضات مع طالبان في أفغانستان. • الانتهاكات التي تواجهها الناشطات المدنيات السوريات والأخريات. • ضعف استفادة النازحات في كولومبيا من المساعدات. • عدم مساءلة الجناة المسؤولين عن العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت سارة تايلور، أن النساء والفتيات اللواتي انهارت حياتهن جراء النزاعات مللن من الوعود، وحان الوقت لتضع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء النساء وحقوقهن في صدارة المفاوضات والمساعدات.