وزير الري: مراجعة كافة الوحدات النهرية والمراسي النيلية خلال أسبوع

أصدر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، قرارا وزاريا بمراجعة كافة الوحدات النهرية والمراسي النيلية التابعة للوزارة، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، تمهيدا لإصدار تقرير شامل عنها خلال أسبوع، ومراجعة الموقف من كافة الجوانب. وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، "تم التشديد على عدم تسيير أي وحدات نهرية، سواء كانت مراكب أو صنادل أو بواخر، إلا بتصريح مسبق وبعد توافر كافة مستلزمات الحماية وأطقم النجاة والسلامة لجميع مستخدمي الوحده". وأكد مغازي، أن الوزارة انتهت من تسليم المواصفات الفنية المطلوب مراعاتها في إنشاء المراسي التسع الجديدة بالقاهرة الكبري، شريطة التزامها بتنفيذ دراسة معهد بحوث النيل، من حيث المساحة وعدم حجب رؤية نهر النيل أمام المواطنيين، في خطة لتحويل مجرى النيل داخل القاهرة الكبرى إلى مجرى سياحي وتذليل أي عقبات لتنمية المجرى النهري. من ناحية أخرى، أعلن وزير الري فتح باب التقدم للحصول على التراخيص الجديدة للمنشآت على طول نهر النيل بداية الشهر الحالي، وانتهاء لجان الفحص الفني بقطاع حماية النيل من مراجعة جميع التراخيص القديمة على النيل والبالغة 3000 ترخيص، بعد فترة توقف دامت 5 أشهر عقب القرار الصادر يناير الماضي، الخاص بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القديمة للمنشآت على نهر النيل إلا بعد مراجعتها على أرض الواقع وبيان مدى التزام أصحابها بالاشترطات الموضوعة بالترخيص. ولفت الوزير، إلى أنه من المقرر الإعلان قريبا عن القائمة السوداء التي تضم المنشآت التي ألغي ترخيصها القديم أو التي رفض التجديد لها لوجود مخالفات جسيمة، بما يخالف الاشتراطات الفنية الموضوعة التي تم إصدار الترخيص على أساسها، مضيفا "يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالفة بعد انتهاء اللجنة". وأشار إلى منح الفنادق العائمة مهلة 3 أشهر تنتهي آخر أكتوبر المقبل، لتوفيق أوضاعها بتعديل تنكات الصرف، مع استمرار أجهزة وزارة الصحة المختصة في أخذ عينات الصرف الصحي، في إطار الجهود الحالية لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.