تقرير: قناة السويس الجديدة تنافس كبرى المناطق اللوجيستية بالعالم
تقرير: قناة السويس الجديدة تنافس كبرى المناطق اللوجيستية بالعالم
استعرض تقرير أعدته مجموعة «إس آر إم» التابعة لمجموعة أنتيساسان باولو، أكبر مجموعة مصرفية فى إيطاليا بالتعاون مع بنك الإسكندرية عن أثر قناة السويس الجديدة الاقتصادى على التجارة البحرية فى البحر المتوسط والفوائد والمميزات الاقتصادية المتوقعة لمشروع المجرى الملاحى الجديد وكذلك على حركة التجارة العالمية وانعكاس ذلك على موانئ البحر المتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مصر تحتل المركز التاسع عشر من أصل 157 دولة تمر بها خطوط الشحن العالمية، كما أن مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، الذى يقيس القدرة على المنافسة فى النظام البحرى، استناداً إلى شبكة الخطوط الملاحية، وجودة ونوعية الخدمات التى تقدمها الموانئ، يبين أن مصر بين البلاد فى منطقة الشرق الأوسط ذات الأداء الأفضل مقارنة بعام 2004، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 20 نقطة، إضافة لارتفاع المؤشر بالنسبة لمصر ما بين عامى 2007 و2014 بمقدار 35 نقطة فيما يتعلق بالأداء اللوجيستى، وبالنسبة لمؤشر البنك الدولى احتلت مصر المركز 62 بين 160 دولة بالنسبة للخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن ترتفع تلك المؤشرات بعد توسيع المجرى الملاحى لقناة السويس.
ومع ثبات نصيب الفرد من الدخل فإن البلدان ذات الأداء الأفضل فى أداء الخدمات اللوجيستية ستنمو بطريقة أكبر، أى بنسبة 1٪ من الناتج الإجمالى المحلى و2٪ من التجارة الخارجية، وسيستفيد الاقتصاد المصرى من هذه الآثار الإيجابية بالنسبة لكفاءة الخدمات اللوجستية.
وخلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى 2014/2015 بلغت إيرادات قناة السويس حوالى 4.1 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وخلال الفترة نفسها نما حجم التجارة المقبلة من الشمال والمتجهة للجنوب وزاد عدد الحاويات، التى تمثل 50٪ من حجم التجارة، بنسبة 187٪ فى حين نما حجم التجارة المقبلة من الجنوب والمتجهة للشمال بنسبة 219٪، وفى عام 2014 حقق حجم التجارة توازناً كبيراً (212 مليون طن قادمة من الشمال إلى الجنوب و222 مليون طن قادمة من الجنوب للشمال)، ونمت المنتجات النفطية بشكل ملحوظ، من 50 مليون طن فى عام 2000 حتى 178 طناً فى عام 2014 بزيادة تقدر بحوالى 251٪.
وأوضح التقرير أنه يجب الاهتمام بحركة مرور السفن شمالاً عبر قناة السويس، لأن دور الخليج العربى يتزايد بشكل واضح، كمنشأ للشحنات النفطية، وخلال عام 2014، احتلت الشحنات القادمة من دول الخليج 34٪ «137 مليون طن» من الشحنات المارة فى تلك المنطقة وذلك بعد الشحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، التى بلغت 161 مليون طن، مشيراً إلى أنه بعد مشروع التوسعة فإن أنواع السفن التى ستعبر قناة السويس ستحصل على مميزات إضافية، مع الأخذ فى الاعتبار مشروعات البنية التحتية التى يجرى تنفيذها حالياً.
وتابع التقرير أن منطقة قناة السويس التى تمت بها التوسعات ستكون قادرة على المنافسة مع المناطق اللوجيستية الكبرى فى العالم، وعلى وجه الخصوص مع مناطق شمال أوروبا فى هولندا وألمانيا، حيث تبين المؤشرات زيادة طلبات المرور من القناة بحلول عام 2018 من خلال أساطيل الحاويات بزيادة تبلغ حوالى 7٪، ومع ارتفاع هذا الرقم إلى 72٪ إذا ما أخذنا بالاعتبار أن سفن الحاويات العملاقة تتراوح حمولتها ما بين 18 إلى 21 ألف حاوية قياسية، و20.7٪ بالنسبة للأساطيل التى تحمل من 13 إلى 18 ألف حاوية نمطية.
كما تشير التقديرات إلى أنه خلال عام 2018 يتوقع أن يعبر عدد من السفن العملاقة قناة السويس يقدر بحوالى 83 سفينة، أغلبها يتحرك ما بين مناطق الشرق الأقصى وشمال أوروبا والبحر المتوسط، حيث آسيا الوسطى ما يشكل حصة فى السوق العالمية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه منذ افتتاح قناة السويس الجديدة، ستقل أوقات الانتظار من 18 إلى 11 ساعة، وأيضاً السماح بمرور السفن بتلك الكيفية سيؤثر على اختيارات مسارات النقل عن طريق شركات الشحن، وعلى وجه الخصوص، تشير التقديرات إلى أن استخدام قناة السويس الجديدة سيجعل أى شركة نقل بحرى توفر 4٪ من إجمالى تكاليف التشغيل، وإذا أخذنا على سبيل المثال الرحلة الحالية للسفينة بين مدينتى هونج كونج ونيويورك فى مسار بسرعة 15 عقدة، تأخذ وقتاً يستغرق حوالى 31 يوماً باستخدام مسار ملاحى يمر عن طريق قناة بنما و32 يوماً عن طريق استخدام مسار يمر بقناة السويس، أما المسار الجديد فيعتبر مثالاً نموذجياً حيث يترتب عليه انخفاض وقت العبور، وسيجعله بديلاً مناسباً.
وأشار التقرير إلى أنه ضمن الآثار الاقتصادية المتوقعة للمشروع أن افتتاح القناة يمثل درجة أعلى من الموثوقية بين وسائل النقل البحرى التى يتم الاعتماد عليها فى طرق التجارة الكبرى بين الشرق والغرب، بين آسيا وأوروبا والساحل الشرقى للولايات المتحدة مع انخفاض زمن الرحلة مما يعد شيئاً مثيراً للاهتمام، لا سيما بالنسبة للطرق التى تمر عبر البحرين المتوسط والأحمر، وكذلك الخليج العربى، خاصة بفضل خفض فترة الانتظار المقررة حالياً للتنسيق بين السفن المارة فى اتجاهات مختلفة، وتابع أنه من بين أنواع السفن التى يمكن أن تستفيد من المشروع هى سفن الحاويات التى تمثل حصة كبيرة من حركة المرور التى تتجاوز 50٪ من البضائع الأعلى قيمة من السلع والخدمات، وكذلك الترتيبات التنظيمية التى تتطلب موثوقية وحسن التوقيت من أجل الحفاظ على تدفق البضائع فى الموانئ المحورية كشرط أساسى للنقل البحرى.
وتابع التقرير أن هذا النوع من النقل البحرى تطور فى البحر المتوسط خلال الأربعين سنة الماضية، وفى الخليج العربى منذ عام 1980 عندما تم الانتهاء من بناء الجزء الأول من ميناء جبل على فى دبى، ولكن هذا أدى إلى تغيير جذرى فى إدارة التدفقات التجارية والعلاقة بين الميناء والميناء الجاف، كما أن جمع البضائع من خلال الحاويات يسمح بزيادة كبيرة فى الإنتاجية فى مجال الخدمات اللوجيستية الدولية، وكانت النتيجة انخفاضاً حاداً فى كل من تكلفة الطريق البحرى وتكاليف الموانئ والشحنات الأرضية، بفضل تبسيط وتوحيد قوانين التعامل معها، وأيضاً بفضل زيادة استخدام النقل البرى.
وأوضح التقرير أنه عندما يتم خفض تكاليف النقل، جنباً إلى جنب مع زيادة قدرة القناة، سيكون لذلك آثار مهمة على التسلسل الهرمى لموانئ البحر المتوسط وعلى حجم حركة المرور المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، التى ارتفعت فى عام 2015 بنسبة 19٪ بالمقارنة مع 15٪ فى عام 2005.
وبالنسبة للموانئ الإيطالية، التى كانت تتعامل مع 460 طناً من البضائع بحجم إجمالى قدره 10 ملايين حاوية نمطية، فإن التوسع فى قناة السويس يمثل تحدياً مهماً، حيث إن تلك الموانئ ستتعامل مع سفن أكثر وأكبر، مما يتطلب رفع مستوى البنية التحتية الكافية والعاجلة بما يشمل «تكريك» قاع البحر والاستثمارات فى مجال الخدمات اللوجستية والابتكار.
