رغم انتقادات الأمم المتحدة.. باكستان تنفذ حكما "مثيرا للجدل" بالإعدام

نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الإعدام شنقا بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزا لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، والذي شنق رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته، كما أفاد شقيقه ومسؤول في السجن. وشفقت حسين الذي دفع ببراءته خلال محاكمته، حكم عليه بالإعدام شنقا بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في 2004، وكان قاصرا يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه، ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام. واعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية"، ولكن السلطات لم تقتنع بهذه الدفوع، وأعدمته شنقا فجر الثلاثاء في سجنه في كراتشي، كما أفاد وكالة "فرانس برس" مسؤول في السجن، حيث أمضى حسين 8 أعوام خلف القضبان. وأكد شقيق شفقت حسين نبأ إعدام شقيقه. وفي بادئ الأمر وإزاء الانتقادات الدولية أرجأت إسلام آباد إعدام حسين لحين التحقق من عمره الحقيقي وقت حصول الجريمة التي أدين بارتكابها. وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الاعدام في 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئيا إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور وأوقع 154 قتيلا في 16 ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس. ودعا الاتحاد الأوروبي الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، إسلام آباد لإعادة تجميد عقوبة الإعدام، ومنحت باكستان السنة الماضية وضعا خاصا من الاتحاد الأوروبي يعفيها من ضرائب على صادرات النسيج، وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، بعدما تعهدت بتنفيذ إجراءات بينها الإبقاء على تجميد عقوبة الإعدام الذي اعتمد في 2008. ولكن إسلام آباد لم تبال بانتقادات الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عديدة، إذ أنها أعدمت حوالي 180 محكوما بالإعدام من أصل 8 آلاف مدان ينتظرون في أروقة الموت في سجونها.