"العفو الدولية" تحمل الشرطة العسكرية بالبرازيل مسؤولية قتل 1500 شخص

حمّلت منظمة العفو الدولية، الشرطة العسكرية في البرازيل، مسؤولية قتل أكثر من 1500 شخص في مدينة "ريو دي جانيرو"، خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفة أنها عثرت على أدلة تبين أن القتل الذي تسببت فيه الشرطة في الغالب غير مشروع، وأن ضباطها كانوا يطلقون النار على المشتبه بهم الذين يسلمون أنفسهم، أو الذين أصيبوا بجروح. ولم يرد أي مسؤول بالشرطة العسكرية في البرازيل على تلك التقارير، بينما قالت نقابات الشرطة إن عدد الضباط الذين قُتِلوا مرتفع هو الآخر، ففي ريو دي جانيرو وحدها قتل 114 ضابطًا في عام 2014، بحسب نقابة الشرطة المدنية، "سيندبول"، بينما نفى ضباط الشرطة في الماضي أن يكونوا هم البادئين، موضحًا أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، عندما تعرضوا لإطلاق نار من تجار المخدرات في ريو في الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف. وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها الذي نشر قبيل عام من استضافة "ريو"، لدورة الألعاب الأوليمبية في 2016، أن الشرطة تفتك بجزء كبير من جيل الشباب من الفقراء والسود، حيث كان وطبقًا للإحصائيات التي نشرتها المنظمة، فإن نحو 16% من عدد حالات الانتحار المسجلة في المدنية خلال السنوات الخمس الماضية ارتكبها ضباط شرطة كانوا في العمل، بينما تراوحت أعمار ضحايا أكثر من 50% من حالات الانتحار في عام 2012 بين 15 و29 عامًا، وبلغت نسبة السود بينهم 77%، بحسب الإحصاءات. وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن حالات القتل التي كانت الشرطة ضالعة فيها نادرًا ما كان يحقق فيها، ولم يمثل أي شخص فيها أمام العدالة، بينما ذكر مكتب المدعي العام في ريو دي جانيرو لـ"BBC"، أن 587 ضابط شرطة وجهت لهم اتهامات، ومثلوا أمام العدالة فيما بين 2010، و2015، بينما قالت أتيلة روك مديرة منظمة العفو الدولية في البرازيل، إن استراتيجية البلاد في التعامل مع مشكلة المخدرات والعنف "تعود عليها بنتائج عكسية وخيمة، مخلفة معاناة ودمارا". واختتمت المنظمة تقريرها أن الشرطة العسكرية عبر مدينة "ريو" استخدمت القوة المفرطة وغير الضرورية بانتظام خلال العمليات الأمنية في ضواحي المدينة الفقيرة.