منع الفلسطينيين من دخول «الأقصى» و«الاحتلال» يبحث عن مرتكبى حرق الطفل

فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أمس، قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بالتزامن مع دعوات يهودية لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد تحت شعار «العودة إلى جبل الهيكل». وذكرت مصادر مقدسية أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها بحق الوافدين إلى «الأقصى» ومنعت الرجال والنساء دون الـ50 عاماً من دخول المسجد وأغلقت 4 من أبوابه أمام المصلين. وقال سفير فلسطين فى الأمم المتحدة فى جنيف إبراهيم خريشة، أمس، إن وزير الخارجية رياض المالكى سيعرض ملف جريمة حرق عائلة الدوابشة بأيدى مستوطنين يهود فى نابلس على مسئولى مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامى ووزارة الشئون الخارجية السويسرية، اليوم. وسمح وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون، أمس، باستخدام الاعتقال الإدارى -الذى يُطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين- بعد احتراق رضيع فلسطينى حياً الجمعة الماضية، إثر إضرام مستوطنين متطرفين النار فى منزله، ولم يتم اعتقال أى مشتبه به حتى الآن فى الهجوم الذى وقع شمال الضفة الغربية المحتلة، واحترق الطفل على دوابشة البالغ من العمر 18 شهراً حياً بينما كان أبواه سعد وريهام وشقيقه أحمد يصارعون الموت. وفى محاولة لتوقيف منفذى الحادث، أمر «يعالون» باللجوء إلى الاعتقال الإدارى، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتاً إضافياً لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة. وبحسب القانون الإسرائيلى الموروث من الانتداب البريطانى، يمكن اعتقال مشتبه به 6 أشهر دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إدارى قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن حكومته لن تتسامح مع المتطرفين اليهود فى بلاده. وخلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة، أمس، قال «نتنياهو» إن «إسرائيل متحدة ضد المجرمين من بين أبناء شعبنا بعد هجومين هزا البلاد». وأضاف: «إن إسرائيل مصممة على مكافحة الكراهية والتعصب والإرهاب من أى جانب».