34 منسقا من 30 وزارة وهيئة يشاركون في وضع الخطة التنفيذية للتنمية

عقدت وزارة السكان، برئاسة الدكتورة هالة يوسف، الاجتماع الثاني للجنة التنسيق على المستوى المركزي؛ بهدف تحديد الأنشطة المشتركة بين الوزارات والهيئات التي شاركت في إعداد الخطة التنفيذية 2015-2020 والمتوقع تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2015 ـ 2016، وذلك في يوليو- سبتمبر 2015، في محافظتي أسيوط والجيزة، باعتبارهما الأكثر احتياجا لتحسين مؤشرات التنمية بهما، وبالمراكز ذات الأولوية فيهما، وفقًا لمؤشر التنمية المركب، الذي تم إعداده من قبل المجلس القومي للسكان. حضر الاجتماع، 34 منسقًا من 30 وزارة وهيئة، وتم تقسيم العمل إلى مجموعات، وفقا لمحاور الخطة الاستراتيجية الستة، لتحديد أهداف العمل خلال الربع الأول من 2015/2016 والأنشطة المشتركة وأوجه التعاون فيما بينهم، ومؤشرات المتابعة والتقييم، مع التركيز على مراكز محافظتي أسيوط "منفلوط، ديروط، قسم أول أسيوط، وأبنوب""، والجيزة "منشأة القناطر، أطفيح، العياط، البدرشين، الصف، وكرداسة". تناولت مجموعة العمل الأولى، محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وركزت وزارة الصحة على رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، من 58.5 ‘لى 64% خلال الخمس سنوات، من خلال عدد من الأنشطة من الخطة التنفيذية، التي ستنفذ في المراكز السابقة الذكر، في محافظتي أسيوط والجيزة، وهي "إتاحة خدمات تنظيم الأسرة في 5% من المناطق المحرومة، من خلال تنفيذ 250 قافلة للصحة الإنجابية، في الربع الحالي، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ووزارة التعليم العالي، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية. كما ركزت وزارة الصحة، في مجموعة العمل، على تقليل الفجوة بين المعرفة والممارسة، لخفض الحاجة غير الملباة من 12% إلى 6% خلال 5 سنوات من خلال أنشطة، وتنفيذ 6750 لقاءً إعلاميًا للتوعية بالحقوق الإنجابية، بالتعاون مع "وزارة السكان، الهيئة العامة للاستعلامات، وزارة الأوقاف، المجلس القومي للأمومة والطفولة والمرأة، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وزارة التعليم الفني والتدريب، ووزارة التخطيط"، إضافة إلى رفع قدرات مرشدات الجمعيات الأهلية، على تنفيذ الزيارات المنزلية والتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة الأسرة، بالتعاون مع وزارة السكان والصندوق الاجتماعي للتنمية. وتناولت مجموعة العمل الثانية، محور صحة الشباب والمراهقين، وركزت وزارة التعليم الفني، على تنمية مهارات الشباب والمراهقين، من خلال مجموعة من الأنشطة، وهي "إتاحة مجموعة من الدورات التدريبية لـ1000 طالب من المدارس الفنية، عن المهارات الحياتية والمهنية لتتناسب مع المعايير العالمية، كجزء من عملية التعليم لطلاب المدارس والجامعات"، بالتعاون مع وزارات "الشباب والرياضة، الصناعة والتجارة، التضامن الاجتماعي، والثقافة"، و"تدريب مهني لنحو 400 خريج خلال الربع من إجمالي 10000 مخطط، من الحاصلين على دبلوم فني متوسط سنويا، لتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى مشروع حرفي، بالتعاون مع وزارات "الصناعة والتجارة، التضامن، الثقافة، والشباب والرياضة". كما ركز الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على خفض نسبة البطالة بين الشباب من سن 18 وحتى 35 عاما، بواقع 1% سنويا، أي 0.25 كل ربع عام، من خلال مجموعة من الأنشطة، إيجاد فرص عمل مؤقتة للشباب والفتيات في الفئة العمرية من 18 وحتى 29 عاما، بالتعاون مع "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية" ووزارة القوى العاملة، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للشباب، من خلال الإقراض، بالتعاون مع "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التنمية المحلية"، ودعم صغار المنتجين والمصدرين الشباب، من خلال الترويج الإلكتروني، وتوفير الفرص التجارية "تصديرية، استثمارية، استيرادية، التوسع في نطاق التسويق المحلي والعالمي، دراسات أسواق، تدريبات لنشر الوعي التصديري"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. أما مجموعة العمل الثالثة، المتعلقة بمحور التعليم، فركزت وزارة التربية والتعليم، على خفض نسبة المتسربين من التعليم إلى صفر%، خلال فترة الخطة، وتوفير خدمة تعليمية لهم كفرصة ثابتة تتسم بالجودة، من خلال مجموعة من الأنشطة يتم تنفيذها خلال هذا الربع، ووضع معايير قياس نسب التسرب لتعكس نسب التسرب الفعلي من التعليم، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومراجعة وتعديل التشريعات التي تحد من التسرب، وتتيح فرصة ثانية للمتسربات، بخاصة اللاتي تزوجن مبكرا لاستكمال تعليمهم، بالتعاون مع "الطفولة والأمومة، القومي للمرأة، وزارة الدولة للسكان"، وإعداد دليل إرشادي لهم، بالتعاون مع وزارة الدولة للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتخفيض المصروفات وتقديم منح دراسية للفئات المستهدفة، وتنفيذ مشروعات صغيرة كمصدر دخل بديل لهم، إضافة إلى العمل على وجود زائرات صحيات في المدارس بصفة مستمرة. كما ركزت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، على خفض نسبة الأمية من 21.7 إلى 7% خلال 5 سنوات، والاستفادة من طاقات شباب الجامعات والمجندين لزيادة عدد فصول محو الأمية، وربط محو الامية بالحصول علي قرض ميسر والقروض الدوارة، بالتعاون مع وزارات وهيئات "التضامن- الاتحاد العام للجمعيات، الصندوق الاجتماعي للتنمية". وركزت المجموعة الرابعة، وهي محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، على زيادة المواد الإعلامية، التي تتضمن القضايا السكانية بوسائل الإعلام المختلفة، من خلال مجموعة من الأنشطة الواردة في الخطة. أما المجموعة الخامسة، وهي محور تمكين المرأة، ركزت على خفض نسبة بطالة المرأة في الريف، من 20.2% وحتى 15% خلال الخمس سنوات من خلال تنفيذ الأنشطة، حيث تتولى وزارة التضامن، إعادة إعمار وتنمية القرى، لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية، وإعادة إعمار وتنمية قرى نموذجية في المناطق السياحية، لتهيئة بيئة مشجعة لعمل المرأة الريفية، وتتعاون وزارات "التضامن، القوى العاملة، والتنمية المحلية"، لإتاحة فرص التدريب والتسويق للأعمال اليدوية البسيطة والحرف التراثية بالمناطق الريفية والبدوية، والقرى ذات المنتج الواحد. كما ركزت المجموعة، على رفع نسبة الإقراض للمرأة، بخاصة المرأة المعيلة من 40% إلى 70% من خلال الأنشطة التالية، يتعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التضامن، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الإقراض. وركزت المجموعة السادسة، وهي محاور عمل إضافية، على زيادة فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، من خلال مشروعات زراعية، واستصلاح أراضي، والانتقال لمناطق غير عمرانية، واستغلال الطاقات البشرية، وتوزيع الكثافة السكانية، ومشروع مليون فدان، وتوزيع أراضي على خريجي التعليم الفني. كما ركزت المجموعة، على زيادة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، من الفئة العمرية (18-60)، إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بخاصة الإناث، من خلال حصر عددهم، وتصنيفهم طبقا لاتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة، التي صدقت عليها مصر، لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ودمجهم في الحياة وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المجتمعية المختلفة، وتدريبهم على الحرف والوظائف المناسبة لهم، لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وإتاحة الفرص التدريبية الفنية لتنمية مواهبهم حسب قدراتهم، ويتولى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، إعادة التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم واستثمار طاقتهم في تنمية المجتمع، من خلال دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% في مدارس التعليم النظامي، ويتولى المجلس تأهيل وتدريب مقدمي الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة فنيا ونفسيا، كي يحصلوا على نفس الخدمات العامة بكفاءة وجودة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.