قبل نهاية ولاية «بايدن».. عقوبات واشنطن ضد دول العالم لا تتوقف

مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية الصارمة على عدد من الدول والشخصيات من مختلف أنحاء العالم، واستهدفت هذه العقوبات قطاعات اقتصادية حيوية مثل النفط والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أفراد بتهم انتهاكات حقوق الإنسان أو أنشطة تهدد الأمن الدولي، وشملت تلك العقوبات دول كبرى مثل روسيا والصين والمجر وصربيا والسودان، إلى جانب كيانات أخري.

العقوبات الأمريكية على روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تشمل أكثر من 180 سفينة من «أسطول الظل» بجانب شركتي «غازبروم» و«سورجوتنفتيغاز» الروسيتين، وذلك بهدف تقليص إيرادات النفط والغاز للضغط على موسكو لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، حيث وصف داليب سينج، المستشار الاقتصادي والأمني في البيت الأبيض، تلك العقوبات بأنها «الأهم حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي».

وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تكلف هذه العقوبات روسيا مليارات الدولارات شهريًا، إذا تم تنفيذها بشكل كامل، وقال أحد المسؤولين في تصريحات لوكالة «رويترز»: «إن لا شيء في سلسلة الإنتاج والتوزيع من النفط الروسي قد بقي دون تأثير، مما يجعل من الصعب على روسيا التهرب من العقوبات، ويزيد من تكاليف ذلك بشكل كبير». 

العقوبات الأمريكية على السودان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد ميليشيا الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، واتهمت قواته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال النزاع المسلح المستمر في السودان، وفقًا لشبكة «القاهرة الإخبارية».

وتشمل العقوبات الأمريكية منع حميدتي من دخول الولايات المتحدة، وحظر أي أصول محتملة لحميدتي داخل الولايات المتحدة، وأوضحت الإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات تهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي طالت المدنيين الأبرياء في السودان، وفقًا لشبكة «القاهرة الإخبارية».

العقوبات الأمريكية على الصين

وفي مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «Integrity Tech» الصينية، المتهمة بالوقوف وراء محاولات قرصنة كبيرة تعرف بـ«إعصار الكتان»، حيث استهدفت بنية تحتية حيوية في الولايات المتحدة، وتسريب بيانات حساسة، كما اتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الشركة بأنها «جمعت معلومات استخباراتية وأجرت استطلاعات لوكالات الأمن الحكومية الصينية»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومن جانبها، انتقدت الصين قرار الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن تستخدم هذه الادعاءات «لتشويه سمعة الصين»،  مؤكدًا: «أن الصين تعارض ذلك بشدة وستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».

العقوبات الأمريكية على فينزويلا 

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على 8 مسؤولين فنزويليين، بجانب تقديم مكافأة تقدر بـ 25 مليون دولار لاعتقال الرئيس، نيكولاس مادورو، وذلك بعد تنصيبه لولاية ثالثة عقب انتخابات متنازع عليها العام الماضي. 

حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تنصيب مادورو بأنه «غير شرعي»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تعترف به رئيسًا لفنزويلا، ومن بين المسؤولين الذين تطبق عليهم العقوبات، رئيس شركة النفط الحكومية «PDVSA»، ووزير النقل الفنزويلي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشرطة والجيش.

من جهة أخرى، رفض مادورو العقوبات، معتبرين أنها إجراءات غير شرعية تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الفنزويلي، كما قال مادورو إن «حكومة الولايات المتحدة المنتهية لا تعرف كيف تنتقم منا».

العقوبات الأمريكية على صربيا

فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركة للنفط والغاز في صربيا، «نيوف»، وذلك بسبب ملكيتها الروسية عبر شركة «غازبروم»، وتهدف العقوبات إلى إزالة الهيمنة الروسية في قطاع الطاقة الصربي، مع مطالبة الولايات المتحدة بخروج كامل للشركة الروسية من الشركة الصربية.

وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه سيجري محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد أن استهدفت الولايات المتحدة شركة النفط والغاز الرئيسية بعقوبات قاسية ستؤثر علي مستقبل البلاد.

العقوبات الأمريكية على المجر

في خطوة غير معتادة ضد دولة عضو حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أنتال روجان، أحد كبار المسؤولين الحكوميين في المجر، بسبب تورطه في قضايا فساد، ويعتبر روجان أحد المقربين من رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، وهو متهم باستخدام منصبه لتكوين إمبراطوريات اقتصادية لصالحه بجانب تخطيطه للسيطرة على الاقتصاد المجري لصالح حزبه السياسي، وهذه العقوبات تعتبر محاولة لإبعاد المجر عن حلفائها وهم روسيا والصين، بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية.