اتحاد الغرف التجارية: تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

رحَّب أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجاريى، خلال المنتدي المصري اليوناني القبرصي، بوزراء  مصر واليونان وقبرص، قائلا: «بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ASCAME، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، يسعدني أن أرحب بالوزراء الحضور، وشركائي على المدى الطويل، ورؤساء الاتحادات والغرف، و300 شركة من بلداننا الثلاثة، للمرة الثانية، بعد حدثنا السابق في الإسكندرية قبل بضع سنوات».

مزايا التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

وأوضح «الوكيل» في كلمتة خلال المنتدى: «اليوم لا نعزز تعاوننا الثنائي فحسب، بل التعاون الثلاثي، بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها، فمصر هي أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة، والاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلما، وينص دستورنا الجديد على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد للمضي قدما».

خلق مناخ أعمال جذاب

وأشار إلى أنَّ مصر تعمل على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة، والإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.

كيفية تحقيق زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي

وأكد «الوكيل»، أنَّ مصر تمتلك أكبر سوق محلية في المنطقة، فيبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة، يقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس، بجانب مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100%، و 45% فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أفريقيا.

توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك

وأوضح أنه من خلال توحيد القوى يمكن توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك، كما يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أنه يمكننا معا تنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم، وجميعها مدعومة بـ22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.