«غرفة الأخشاب» تضع مقترحات للنهوض بصناعة الأثاث في مصر

اقترح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، عدة محاور لقيادة قطاع صناعة الأخشاب والأثاث المصري، والذي يعد واحدًا من أهم الصناعات التي تعول عليها الحكومة بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأوضح «نصر الدين» أن أهم هذه المحاور يتمثل في إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة المطبقة حاليًا على الصناعات المختلفة، مؤكدًا أنه يطالب الحكومة أن ترفع ضريبة القيمة المضافة عن جميع خامات التصنيع.

وأضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الصناع يحتاجون إلى خفض سعر متر الأرض الصناعية، مشددًا على ضرورة حجب ومنع دخول أي منتج له بديل محلي للسوق المصري، على سبيل المثال عصا خشب يد المكنسة، فهناك مصنعون كثيرون داخل مصر يصنعونها، لذا يجب حجب استيرادها حتى يتمكن الصانع المصري من ترويج بضاعته.

التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، إنّ على الدولة التوسع في إقامة المعارض ودعم المنتجين والمصنعين المصريين للمشاركة بها لاستمرارية عرض منتجاتهم بجميع المعارض الداخلية والخارجية، بتخفيض سعر متر العرض، وتسهيل مشاركة المصنعين في المعارض الخارجية لعرض منتجاتهم والترويج لها دوليًا، ما يساهم في فتح المزيد من الأسواق وزيادة الصادرات، ويعمل على دعم المصنعين.

وأشار إلى ضرورة مساعدة طلاب الجامعات التطبيقية والتخصصية في مجالات الأخشاب والأثاث، للسفر لبعثات دولية للتدريب على أحدث الماكينات والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، ونفس الحال بالنسبة للمصنعين بتوفير دورات تدريبية لهم لتعريفهم بكل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة الأثاث، بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، والعمل كذلك على مساهمة الغرف الصناعية بمد المدارس الفنية بكل ما هو جديد في مادة نجارة الأثاث، من خلال تشكيل لجان فنية من أعضاء مجلس الإدارة ليقوموا بهذا الأمر بمتابعة من وزارة الصناعة.

مساعدة صغار الصناع والمتوسطين

وشدد علاء نصر الدين على أهمية التواجد الدائم للغرف الصناعية على أرض الواقع لمساعدة صغار الصناع والمتوسطين والارتقاء بهم وتأهيلهم للتصدير بعقد دورات تدريبية عملية لهم، وأن تقوم وزارة الصناعة بدور رقابي على الغرف الصناعية ومراجعة خطط كل غرفة للنهوض بالقطاع الصناعي المخصص لها.