سيطرة الدعوة السلفية على المساجد بقيادات "أوقاف الإسكندرية"

تسببت سيطرة الدعوة السلفية على مساجد الإسكندرية، بخاصة في أيام شهر رمضان، عيدالفطر واستغلالها لأعداد كبيرة من ساحات صلاة العيد، في الإطاحة بقيادات مديرية الأوقاف في المدينة، وذلك بصدور قرار من لجنة مشكلة من الوزارة باستبعاد الشيخ محمد لطفي مدير الدعوة الإسلامية بالإسكندرية من منصبه، وتزايد التوقعات بالإطاحة بمديري الإدارات وعدد كبير من المسؤولين في كل القطاعات. وسادت حالة من الترقب والتخبط داخل مديرية أوقاف الإسكندرية، بعد وصول لجنة التفتيش من الوزارة وعلى رأسها الشيخ محمد عبدالرازق، للتفيش على المساجد والأئمة ومديري الإدارات والتأكد من سيطرة أئمة الأوقاف على المساجد المسيطر عليها الدعوة السلفية. وعلمت "الوطن"، من مصادرها داخل المديرية، أن أول قرار اتخذته اللجنة فور وصولها هو الإطاحة بمدير الدعوة الإسلامية الشيخ محمد لطفي، لتقصيره في العمل، وهناك قرار آخر في طريقه للتنفيذ وهو الإطاحة بالشيخ مجدي النجار رئيس قسم المساجد الأهلية، وفقًا لما صرح به مصدر مسؤول داخل مديرية الأوقاف. وبدأت اللجنة عملها في الإسكندرية فور وصولها من مبنى المديرية، في غياب لوكيل الوزارة الشيخ صبري عبادة، ومازالت في الغرف المغلقة لبحث عدد من الأمور مع القيادات بالمديرية، حول اعتلاء المنابر لغير الأئمة وغير المصرح بهم بتصريح الخطابة، قبل الاجتماع مع مديري الإدارات والأئمة والتفتيش على المساجد. وقال مصدر بمديرية الأوقاف، لـ"الوطن"، إن ضحايا لجنة التفتيش سيكونوا كثيرين هذه المرة حيث تحاول الوزارة، إن تأكد لرئيس الجمهورية، أنها تعمل على ساق وقدم، وقرارات الإطاحة والنقل من المتوقع أن تشمل الجميع بالمديرية، مؤكدًا على أنه من المتوقع نقل عدد من مديري الإدارات ومسؤولين وإيقاف البعض عن العمل والنقل لعدم إرضاء الوزارة عن عمل المديرية خلال شهر رمضان والعيد. وأضاف المصدر، أن اللجنة ستبدأ بالأئمة المعينين على مساجد الدعوة السلفية، للتأكد من سيطرتهم على المساجد وعدم تركها للدعوة السلفية وأعضائها، مشيرًا إلى أن الدعوة السلفية سيطرت على ساحات صلاة العيد، خاصة بعد ضربها بتصريحات الأوقاف عرض الحائط، وأقامت عدد من الساحات في العيد. وأكد أن اللجنة تحمل كافة المسؤولية لقيادات المديرية، في تواجد السلفيين بقوة خلال الأيام الماضية، وإعطاء دروس وفرش ساحات، مؤكدًا أن القيادات تحتاج إلى من يدعمها في القرارات ويقف بجوارها وذلك غير موجود داخل الوزارة. وحمل المصدر، وزارة الأوقاف، مسؤولية الحال "السيء" الذي وصلت إليه مديرية الإسكندرية، وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات سليمة والوقوف بوجه الدعوة السلفية، وانتشارها بقوة داخل المساجد على الرغم من تعيين أئمة على مساجدها تابعين للوزارة. ومن جانبه، صرح الشيخ محمد عبدالرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الحملة ستقوم في محافظة الإسكندرية بالالتقاء بالأئمة المعينين بالمساجد وبخاصة المساجد التابعة للدعوة السلفية، والتأكيد على عدم سماح الإمام لأي شخص كان بإعتلاء منبر المسجد أو إلقاء الدروس به إلا بناء على تصريح كتابي من رئيس القطاع الديني بنفسه، والعمل على تفعيل المحاضر المحررة ضد من خالفوا قانون أداء الخطب والدروس الدينية بالمساجد. وعلى الجانب الآخر، رفض الشيخ محمود عبدالحميد رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، ما وصفه بإلصاق مشكلات وزارة الأوقاف مع مسؤوليها وموظفيها بالدعوة. وقال عبدالحميد، لـ"الوطن": "لا نخالف القانون ومستعدون للمسائلة وليس من المنطقي أن تحاسب الدعوة على حركة تنقلات تقوم بها وزارة الأوقاف لرجالها، وبخاصة أنها لم تقم بتقديم بلاغات ضدنا، ما يعني التزامنا وصحيح القانون". وأضاف: فيما يخص الحصول على تصاريح بالخطابة والإمامة في المساجد، فأئمتنا حاصلين على هذه التصاريح، ولم يقدم أي إمام مسجد بلاغ فينا أو يتهمنا بالصعود على المنبر عنوة، وفيما يخص الالتزام بموضوع خطب الجمعة المقررة من قبل وزارة الأوقاف، فنحن ملتزمون ونحترم القانون.