الهيئة العليا لحزب الوفد تلغي قرار فصل السيد البدوي بالأغلبية

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، بالأغلبية، إلغاء قرار رئيس الحزب الحالي الدكتور عبد السند يمامة، بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، الذي صدر في 5 يناير الجاري، وأعلنت الهيئة اعتبار القرار لاغيا وكأن لم يكن لمخالفته لائحة النظام الداخلي للحزب.

إلغاء قرار فصل السيد البدوي بالأغلبية

وأكد أعضاء الهيئة العليا في بيان، أن حزب الوفد يستند إلى مبادئ مؤسسية راسخة في عمق الحركة الوطنية المصرية، واختصاصات فصل الأعضاء أو القيادات تقع حصريا ضمن صلاحيات الهيئة العليا دون غيرها، مؤكدين أن القرار رقم 1 الصادر عن رئيس الحزب بفصل الدكتور السيد البدوي، الذي قاد الحزب لدورتين متتاليتين في مرحلة مهمة من تاريخ مصر، يتناقض مع لائحة الحزب.

وجاء في نص القرار الموقع من أعضاء الهيئة العليا: «إيمانا منا بشرعية الهيئة العليا واختصاصها وفق لائحة الحزب، قررنا إلغاء القرار المتعلق بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة، واعتباره وما ترتب عليه من آثار لاغيا من تاريخ إصداره».

أبرز الموقعين على القرار

شمل القرار توقيع عدد كبير من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، من بينهم: فؤاد بدراوي، ياسر حسان، طارق سباق، الدكتور خالد قنديل، محمد عبد العليم داود، هالة الملاح، عباس حزين، عبد العزيز النحاس، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحزب.

قرار فصل السيد البدوي غير قانوني

وفي سياق متصل، أكد طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، يعد تعديا واضحا على اللائحة الرسمية للحزب، مؤكدا أن الهيئة العليا اعتبرت القرار لاغيا لأنه ليس من صلاحيات رئيس الحزب وفقا للوائح الداخلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعضاء الهيئة العليا يعقدون اجتماعا خلال الفترة المقبلة لمناقشة تداعيات القرار بعد إجماعهم على رفضه وإلغائه، مشددا  على أن القرار لم يكن موفقا منذ البداية، كما أن السيد البدوي تعامل مع الأمر باحترام، إذ أعرب عن اعتراضه بطريقة لائقة خلال مداخلة تلفزيونية دون إساءة، بل عبر عما يريده الوفديون.

وأشار عضو الهيئة العليا إلى أن هذا التحرك من جانب الهيئة يؤكد تمسك الحزب بمبادئه المؤسسية واحترام لائحته التنظيمية.