بسبب جرائمهم في غزة.. 50 شكوى حول العالم تلاحق جنود الاحتلال الإسرائيلي

بعد أن أصبحت الشكاوى الدولية المتصاعدة تشكل تهديدا للجنود الإسرائيليين المتورطين في العمليات العسكرية الأخيرة في غزة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات المكثفة لضمان حماية جنودها من الملاحقة القانونية في الخارج، خاصة بعد تقديم شكاوى ضدهم في دول مثل جنوب أفريقيا، سريلانكا، بلجيكا، فرنسا، والبرازيل حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

50 شكوى ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي

ورصدت هيئة البث في التقرير ارتفاعًا في محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قضائيًا في الخارج، منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر2023.

ونشرت بيانا قالت فيه: «جرى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن»

الدول المعنية

وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس الأحد، إلى أن الدول المعنية هي جنوب إفريقيا، وسريلانكا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرازيل.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي أن الجنود ينشرون يوميًا نحو مليون محتوى صور وفيديوهات توثق تورّطهم على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يزيد مخاطر الكشف والملاحقة.

قرارات منع السفر للجنود الإسرائيليين

وحذرت هيئة البث من اتجاه بعض الدول لحظر السفر لهؤلاء الجنود، بسبب وجود مخاطر مرتبطة بسفرهم، وتابعت لم تصدر هذه الدول تعليمات رسمية بمنع سفر هؤلاء الجنود إليها، ولكن يجري التعامل بحذر مع تلك الحالات.

وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.

وعقد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اجتماعا مع كبار المسؤولين في الوزارة لبحث تداعيات هذه الاتهامات ووضع استراتيجيات للتعامل معها، وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي قُدمت فيها شكاوى ضد الجنود الإسرائيليين، مثل بلجيكا والبرازيل، مشيرا إلى أن هناك مساعى جادة لوقف أي تحقيقات قضائية قبل أن تتحول إلى إجراءات رسمية.

وكثفت إسرائيل تعاونها مع مكاتب محاماة محلية ودولية في الدول المعنية، وتم تكليف هذه المكاتب بتقديم المشورة القانونية اللازمة لجنود الاحتلال الذين قد يتعرضون للاعتقال أو الاستجواب أثناء سفرهم، وتوفير استشارات فورية في حال اعتقال الجنود، وتمثيلهم أمام المحاكم، والعمل على إغلاق القضايا قبل تصعيدها.

بالإضافة إلي إنشاء شبكة قانونية عالمية من المحامين المتخصصين في القانون الدولي، مهمتهم مراقبة الوضع القضائي للجنود الإسرائيليين في الدول التي تم تقديم شكاوى فيها وفقا لما نشرته «يديعوت أحرونوت».