رئيس شركة العاصمة الإدارية في ندوة «الوطن»: وفّرنا 2 مليون فرصة عمل.. ومدينتنا الأولى في معايير الاستدامة

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى الشركات الوطنية التى تملكها الدولة، إن الشركة حقّقت 27 مليار جنيه أرباحاً فى 2024، وهى «نمبر وان» فى الاستدامة، ووفرت 2 مليون فرصة عمل، وهناك مساعٍ لإنشاء 40 مدينة جديدة حتى 2052، مشيراً إلى أن القطار الكهربائى السريع يستوعب 1.25 مليون راكب شهرياً.

المهندس خالد عباس فى ندوة «الوطن»: نسعى لإنشاء 40 مدينة جديدة حتى 2052.. والقطار الكهربائى يستوعب 1.25 مليون راكب شهرياً 

  وأضاف «عباس»، خلال الندوة التى نظمتها جريدة «الوطن» حول دور شركة العاصمة الإدارية فى تنمية وتطوير القطاع العقارى، أن الشركة تلقت عرضاً من شركة سعودية كبيرة للتطوير العقارى للتعاون فى بناء وحدات سكنية فاخرة داخل المملكة، والموضوع محل دراسة.

لدينا 6 جامعات تضم 6 آلاف طالب ونستخدم 30% من الطاقة الشمسية في كل المباني الحكومية والإضاءات الداخلية «ليد» موفرة للطاقة

وهناك 400 مطور عقارى يعملون فى المدينة التى تضم 6 جامعات تستوعب 6 آلاف طالب، والجامعات كل عام تفتتح كليات جديدة، وهناك جامعتان تخرجت فيهما دفعتان، والتعليم أصبح الآن مرتبطاً ببرامج وليس مناهج دراسية وشهادات تخرج عالمياً. وأوضح أنه سيتم افتتاح أول مدرسة حكومية هذا العام.

للمدينة دور مهم في المسئولية الاجتماعية بمجالي التعليم والرياضة

وللمدينة دور مهم فى المسئولية الاجتماعية بمجالى التعليم والرياضة، وتم تصوير مسلسلات وأفلام بالمدينة للعرض فى رمضان.. وسنُطبّق تجربة العاصمة الإدارية فى مدغشقر قريباً.. وهناك مفاوضات مع السنغال والكاميرون وجنوب أفريقيا للتعاون فى نقلها إليها.

الرئيس السيسي يريد أن تكون العاصمة الإدارية أيقونة المعمار المصري في العصر الحديث

الرئيس عبدالفتاح السيسى يريد أن تكون العاصمة الإدارية أيقونة المعمار المصرى فى العصر الحديث، ونفّذنا استثمارات بـ90 مليار جنيه فى 2023، وهناك مجموعة من التيسيرات التى تم إقرارها للمطورين المتعثرين مؤخراً تتضمن تخفيض غرامات التنفيذ بنسبة 50% حال السداد الفورى، وجدولة الغرامات على 12 شهراً دون فوائد، وحوافز تشجيعية للمنتهين من تنفيذ أعمال واجهات المشروعات بنسبة 85%.

وبدأ مصطفى عمار، رئيس تحرير «الوطن»، الندوة بالترحيب برئيس الشركة، مؤكداً أنها تجربة أثبتت قدرة المصريين على تحويل الصحراء إلى حياة، وأصبحت خلال 7 سنوات الشركة العقارية الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. وأضاف أنه كان فى زيارة إلى جامعة EAB بالعاصمة الإدارية قبل أسبوعين، وأذهله مستوى المبانى بالطابع العمرانى الحديث، علاوة على كثافة الطلاب الموجودين هناك، والشركة حولت التراب الأصفر إلى حياة ومبانٍ، وخلقت فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى، والعاصمة الإدارية مشروع يعبّر عن إرادة المصريين. وخلال الندوة تحدّث «عباس» عن أهداف الدولة من تنفيذ العاصمة الإدارية، التى أصبحت أيقونة الملف العمرانى فى العصر الحديث، ليس فى مصر فقط، بل فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم، مشيراً إلى أنه منذ تنفيذ المشروع قبل 6 سنوات وهو يحقّق استثمارات قوية جداً ويجذب مستثمرى العالم إلى مصر، كما تحدّث عن حقيقة بناء وحدات سكنية للفئة متوسطة الدخل فى العاصمة الإدارية، موجهاً رسالة قوية إلى المستثمرين فى مصر.

 ما أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؟

- شرفت بأن أكون على رأس شركة من أهم شركات الدولة فى الوقت الراهن، وأعتبر إسناد هذه المهمة إلىّ مسئولية كبيرة، وأدعو الله أن أكون على قدر المسئولية، التى حمَّلها لى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأنه يريد أن تكون العاصمة الإدارية أيقونة المعمار المصرى فى العصر الحديث، وهذا ما حدث بالفعل وجذب انتباه العالم إليها، خاصة المستثمرين الذين قدّموا عدة طلبات للعمل داخلها.

ووقت تكليفى بالمهمة شعرت بأننى فى تحدٍّ أمام نفسى يتطلب وضع خطة طموحة من أجل النجاح، لأنك تدير شركة مصرية هى العاصمة الإدارية من خلال مكتب صغير، وتحولت الآن إلى شركة كبيرة تُنفّذ أضخم مشروع فى الشرق الأوسط.

والعاصمة مخططة لتكون مدينة ذكية، (smartcity) وخضراء، وجاءت بنيتها التحتية داعمة لهذه الرؤية المستدامة، حيث تم دمج نُظم الطاقة الشمسية ومحطات التبريد المركزى، لتوليد الطاقة بأساليب نظيفة، وترشيد استهلاكها على أكمل وجه، وجميع تصاميم طرق العاصمة وشبكة مواصلاتها تُشجّع على الاعتماد على المواصلات العامة، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، وتم التخطيط لدمج أنظمة المواصلات العامة الصديقة للبيئة، مثل القطارات والسيارات الكهربائية وغيرها.

وفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كانت عبارة عن مخطط استراتيجى للتنمية العمرانية أعدّته وزارة الإسكان، التى تسعى حالياً للتوسّع العمرانى، عن طريق إنشاء مدن جديدة بسبب تضاعف عدد السكان، وماكانش ينفع نفضل عايشين فى 8% من مساحة مصر، لأن عدد السكان سيصل إلى 160 مليوناً، ولو فضلنا بنفس المعدلات هنوصل لـ180 مليون، وحالياً تضاعف عدد السكان، وبالتالى حطينا مخطط على مستوى الدولة، واشتغلنا عليه كويس جداً علشان ننجح ونحقّق المعادلة الصعبة.

ومخطط إنشاء العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بدأ من دراسة كل الأراضى التى من الممكن أن تصلح للسكن أو الأنشطة، لذلك اشتركت الوزارات فى هذا المخطط فى حينه، وقدّمت كل وزارة خططها حسب المناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات، وتم وضع المخطط بخروج أكثر من 40 مدينة جديدة حتى عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية، وهذا لأن الزيادة السكانية كانت تسبق خطوات الحكومة للتنمية، وبالتالى ظهر عندنا الكثير من العشوائيات والمناطق غير المخططة، لأن المواطن لو ماوفرناش ليه سكن هيسكن بطريقته الخاصة، ومن هنا بدأت الدولة تقود السباق لتوفير سكن، كمشروع المليون وحدة، وكان لدينا فى وزارة الإسكان مشروع اسمه «الإسكان الاجتماعى»، الذى استهدف تقديم الدعم والمساندة والإتاحة، عبر دعم الفئات غير القادرة ومساندة الفئات المتوسطة وإتاحة السكن الملائم للفئات القادرة، لذلك طرحنا حينها عدة مشروعات، كمشروع المليون وحدة إسكان اجتماعى، مثل «سكن مصر» و«دار مصر».

وعندما فكرنا فى إنشاء العاصمة الإدارية قال الرئيس ليه الدولة تنشئ، ليه الدولة مايبقاش عندها زراعة وتطوير عقارى زيها زى دول كتير جداً، وكل دولة من الدول الخليجية تملك شركة تشتغل جوه الدولة وخارجها، لذلك دشّنا شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لتكون الذراع التطويرية للدولة، لتعمل بكل آليات وفكر القطاع الخاص بشكل كامل، ولكن طبقاً لقانون الاستثمار، وتحقّق أعلى عوائد، واعتبر نجاح الفكرة تجسد على أرض الواقع فى إنشاء العاصمة الإدارية، وتكرّر فى كل المدن الجديدة، التى بنتها الدولة المصرية، لأنها ترفع عبئاً كبيراً من على كاهل موازنة الدولة.

أريد أن أوضح أنه كانت لدينا خمسة مواقع مقترحة لإنشاء العاصمة الإدارية، وأعددنا الدراسات وقُمنا بزيارات إلى عدد من الدول التى قامت بإنشاء العواصم، وتعرّفنا على أسباب الفشل قبل النجاح حتى نتعلم من أخطاء الآخرين، وفى بعض الدول أنشئت عواصم، ولكنها لم تكن ناجحة، لأنها كانت بعيدة عن العاصمة الحالية، لذلك رفض المواطنون الانتقال، لأن التكلفة كانت عالية جداً، وبالتالى بدأنا نُنقح، حتى اخترنا بدقة الموقع الحالى، وكان لدينا مقترح بأن تكون العاصمة الإدارية قريبة من محور قناة السويس، وبالتالى تكون العاصمة فى مكان مميّز، 50 كيلو من قناة السويس، و50 كيلو من ميدان التحرير، وبالفعل درسنا خصائص الموقع من الناحية الجيولوجية، فوجدنا أن الأرض هناك صالحة بنسبة كبيرة لتنفيذ المشروع، كما أن التكلفة ستكون أقل، لذلك تم اختيار هذا المكان، الذى يبعد عن قناة السويس بمقدار ساعة، وكذلك عن القاهرة الوقت نفسه تقريباً.

ما خطط شبكة المواصلات التى ستخدم العاصمة الإدارية؟

- وضعنا خطة حكومية شاملة لتطوير الطرق التى تخدم العاصمة الإدارية كطريق القاهرة - السويس الذى طُور بشكل كامل، وتنفيذ القطار الكهربائى الخفيف الذى ينقل المواطنين من القاهرة إلى العاصمة فى أقل من ساعة، وهذا القطار ينقل قرابة 1.25 مليون مواطن من وإلى العاصمة الإدارية شهرياً، وفقاً لإحصائية حديثة لوزارة النقل. وأريد أن أوضح حقيقة ما تردّد بأن الناس قالوا عملتوا القطر محدش بيركبه، لكن القطر النهارده بينقل شهرياً حوالى أكتر من مليون راكب، يعنى فى السنة هيخدم 12 مليون راكب، وللتأكيد الحكومة بالكامل تعمل يداً بيد فى العاصمة الإدارية، وطبقاً لمجلس الوزراء لدينا 50 ألف موظف يعملون فى الوزارات والهيئات التابعة لها والجهات الكائنة بها، ومع كثرة الإقبال عليها من المواطنين نجد أن هدف إنشاء المدينة التى عمرها 6 سنوات فقط كان مهماً ومحورياً، لذلك تتم مقارنتها بمدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وبعد 25 سنة من إنشاء القاهرة الجديدة التى تم بناء نحو 50% منها فقط، ومن هنا تبرز أهمية العاصمة، وتجسد ذلك فى حصول المدينة على جوائز ذهبية وفضية للمجتمعات الذكية والمستدامة.

وماذا عن الاستدامة والجوائز العالمية التى فازت بها شركة العاصمة الإدارية فى عام 2025؟

- السر يرجع إلى قوة ونجاح التخطيط، فعندما درسنا خطة إنشاء العاصمة وضعنا ثلاثة أسس مهمة، وهى أن تكون مدينة خضراء ومستدامة وذكية، ولتحقيق هذا الهدف خصّصنا حداً أدنى لكل مواطن يعيش فيه 15 متراً مسطحاً من الزراعات، فى حين تصل هذه المساحات فى القاهرة والمحافظات القديمة إلى 50سم فقط، وهذا يعنى أن اللاند سكيب فى العاصمة 20 ضعف أى منطقة أخرى.

وبالنسبة إلى عنصر الاستدامة نحن «نمبر وان» فى ذلك، ونستخدم فى كل المبانى الحكومية 30% من الطاقة الشمسية، وكل الإضاءات الداخلية ليد موفّرة للطاقة، أما محطة الصرف الصحى التى تحت الإنشاء حالياً فستكون ذات صرف ثلاثى، ونُسير المواصلات الخضراء الصديقة للبيئة داخلها، منها 30 أوتوبيساً كهربائياً و20 أوتوبيس غاز، وتاكسى العاصمة الذى أُطلق منذ ثلاثة أشهر، بجانب 150 عربة كهربائية بالكامل، ونحن نُطبّق فعلياً هدف المدينة الخضراء بكل أركانها».

وأهم مظاهر التكنولوجيا الحديثة فى الحى الحكومى هو مركز التحكم والسيطرة، الذى يحتوى على تجهيزات ومعدات حديثة بغرض المتابعة والتحكم والسيطرة على كامل أحياء العاصمة الإدارية، بهدف التأمين الكامل لكل المنشآت والأفراد، وتتعاون الخدمات الشرطية مع خدمات الدفاع المدنى وأنظمة المرور الذكى بشكل يُؤمّن ويُسهّل حياة القاطنين، وبالنسبة إلى عنصر التكنولوجيا الحديثة، فإننا نُطبق نظام الكابلات الفايبر فى كهرباء كل بيت، ونعتمد البيوت الذكية من كل الجوانب حتى «الواى فاى» شغال بدون حدود.

وعن الجوائز العالمية، دخلت شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى منافسة شديدة مع عدة شركات تطوير عقارى عالمياً. وأسفرت المنافسة عن الفوز بـ4 جوائز عالمية (ذهبيتين وفضيتين) من مؤسسة Livcom Awards للمجتمعات الذكية والمستدامة القابلة للمعيشة لعام 2024، من بين مجموعة منتقاة من كبرى شركات التطوير العقارى على مستوى العالم، وتنافست 33 مدينة حول العالم تقدّمت بـ169 مشروعاً مختلفاً للفوز بجوائز Livcom Awards للمجتمعات الذكية والمستدامة.

حصلنا على الجائزة الذهبية كأفضل مدينة متكاملة من خلال مشروع بعنوان «مدينة ذكية خضراء مستدامة» والتميز فى تصنيف أفضل تخطيط وأساليب للإدارة

والعاصمة حصلت على الجائزة الذهبية كأفضل مدينة متكاملة من خلال المشاركة بمشروع بعنوان (العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية خضراء مستدامة)، كما فازت بالجائزة الذهبية عن التميّز فى تصنيف أفضل تخطيط مستدام وأساليب الإدارة، وحصلت على الجائزة الفضية عن أفضل مشروع بمشاركة مشروع بعنوان (الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع ذكى أخضر مستدام)، والجائزة الفضية أيضاً عن أفضل مشروع يُطبّق الحلول التكنولوجية الحديثة بمشاركة مشروع بعنوان (التكنولوجيات الذكية والمستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة).

وإن المؤسسة منحت جوائزها بناءً على عدة عوامل، منها جودة وتنظيم المناطق المفتوحة والمناظر الجمالية، وإدارة الفنون والثقافة والتراث المحلى، وحماية البيئة، وتطبيق أنظمة اقتصادية خضراء، واستخدام سياسات إدارية وتخطيطية مستدامة، وغيرها من المعايير التى نحرص على تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ننتقل إلى نقطة ثانية، وهى أن الدولة مؤخراً وضعت سقفاً للاستثمارات الحكومية بقيمة تريليون جنيه، وبدأت تتخارج من بعض المشروعات لإفساح الطريق للقطاع الخاص، فهل هناك اتجاه لحدوث ذلك فى العاصمة الإدارية؟

- نحن شركة قطاع خاص تملكها الدولة، وهناك فصل بين الملكية والإدارة، فالملكية للدولة، وتحاسبنى أنا كرئيس مجلس إدارة نجحت أو فشلت، ولدينا مجلس إدارة قوى وجمعية عمومية مثل أى شركة، وأريد أن أؤكد أننا لا نُكلف موازنة الحكومة أى جنيه، وهذا ما تُؤكده البيانات الصادرة عن وزارة المالية، فسيناريو التخارج بعيد عنا، لأن الدولة تضع سقفاً لاستثماراتها فى الموازنة، لكن لا علاقة لنا بالموازنة.

ما حجم أعمال الشركة حتى الآن فى منظومة الأعمال؟

- السنة الماضية وتحديداً فى ميزانية 2023، نفّذنا استثمارات بواقع 90 مليار جنيه كاستثمارات وبنية تحتية ومبانٍ، وأتوقع أن نُغلق هذه السنة باستثمارات أقل نسبياً، لكنها ستزيد فى السنوات القادمة لأننا سنبدأ فى المرحلة الثانية من المشروع، من حيث طرح الأراضى للمستثمرين، فنحن نملك فى المرحلة الأولى نحو 40 ألف فدان، وفى المرحلة الثانية نمتلك 80 ألف فدان كملكية للشركة، وأعتقد أنه ليست هناك شركة عالمية تمتلك هذه المساحة من الأراضى.

نفّذنا استثمارات بـ90 مليار جنيه فى 2023بناء وحدات سكنية للفئة المتوسطة قريباً وتيسيرات للمطورين المتعثرين

الأرقام تتحدث عن نفسها، ومع نهاية 2024 كم عدد المطورين وطلبات الاستثمار المتاحة فى العاصمة؟

- «لدينا 520 مشروعاً على الأرض مع اختلاف أحجامها، وهناك مساحات مبانٍ تصل إلى ألفى متر و3 آلاف متر وحتى 500 فدان، وعندنا ما يقرب من نحو 400 مطور، وهناك بعض المطورين يمتلكون عدداً من المشروعات داخل العاصمة الإدارية، وكانت لدينا طلبات كثيرة للاستثمار العقارى فى العاصمة، وبعنا نحو 70% من المساحات ويتبقى 30% فقط، ويوجد بعض الأراضى المميزة جداً، فنحن كشركة قد نُؤخّر التصرّف للحصول على قيمة أعلى للأراضى، وأتوقع بعد كل هذه التنمية تحقيق العاصمة الإدارية عائداً مرتفعاً جداً من قيمة الأراضى والمناطق الاستثمارية فى الفترة القليلة المقبلة.

ما المحفّزات التى تُقدمها شركة العاصمة للمطورين لدخول شركات جديدة للعمل فى المشروعات؟

- الشركة تسعى دائماً لدعم المطور العقارى لسرعة تنفيذ المشروعات والتسليمات، وبفضل الله علاقتنا بالمطورين قوية جداً، وفى السنة الأخيرة نجحنا فى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء لكل من المطور والمواطن، فأصبح وقت إصدارها من 60 إلى 90 يوماً كحد أقصى بعدما كانت من سنة إلى 3 سنوات، وبالتالى كانت المشروعات تتأخر كثيراً فى التنفيذ، وعندما وصلنا إلى معدل إصدار الرخصة فى وقت قياسى، ارتفعت معدلات تنفيذ المشروعات، وتم تخصيص دور بالكامل بمقر الشركة لتوفير رخص المطورين، يضم كل خدمات الشباك الواحد، والجهاز القومى للبحوث، وفرعاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يقدّم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص إلكترونياً، ولدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية، ونسعى لاستغلالها، وهناك علاقة ثلاثية قوية بين المطور والشركة والعميل فى العاصمة الإدارية، فكلما نجح المطور فى تنفيذ مشروعات، نجح العميل فى تسديد الأقساط، ونجحت الشركة فى استكمال البناء العمرانى، وبالتالى فإن دعم المطور العقارى وتسهيل الإجراءات عليه وطرح المزيد من التسهيلات كان له الأثر الإيجابى فى سرعة إنجاز المشروعات العقارية.

وخلال الفترة الماضية طرحت شركة العاصمة الإدارية عدة تيسيرات للمطورين العقاريين للإسراع فى تنفيذ المتأخرات البنائية، وإعطاء فرصة للمطورين الجادين للحصول على دعم شركة العاصمة للتخلص نهائياً من غرامات التأخير، ومجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قد أقر قبل عدة أسابيع عدداً من التيسيرات التنفيذية والمالية، التى شملت خفض غرامات التنفيذ بنسب تصل إلى 50% حال السداد الفورى، مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهراً دون فوائد، بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمطورين المنتهين من تنفيذ أعمال الواجهات للمشروعات بنسبة 85%، وكذلك إقرار عدد من التيسيرات المالية شملت خفض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50% فى حال جدولة الأقساط المتأخرة، وفقاً للاشتراطات المعمول بها مع إقرار قواعد لإعادة التعامل على قطع الأراضى التى لم تُحقّق نسب التنفيذ الواجبة، بحيث يتم احتساب قيمة قطع الأراضى بالسعر السارى وقت تطبيق قرار إعادة التعامل، مع منح المطور تسهيلات فى جدولة باقى قيمة القطعة، علماً بأن جميع التيسيرات التنفيذية والمالية سارية لمدة محدودة.

وهناك الكثير من الأهداف لإقرار التيسيرات، منها أن المطور العقارى يُسرع فى تنفيذ المشروعات المتأخرة، والتى تصب فى مصلحة المواطن المتعاقد معه، والمواطن يعرف أن شركة العاصمة تقف بجوار المطور من أجل مصلحة المواطن، وبالتالى تبعد المسافة عن النزاعات القضائية.

ما الرسالة التى تريد أن توجّهها إلى المستثمرين أو المطورين العقاريين؟

- نحن دائماً نقول للمطورين إن تقديم السعر المناسب للوحدة السكنية، والتوازن بين التكلفة والمنتج النهائى ضرورى، لكى يتم زيادة الطلب على الوحدات، علاوة على أن إجمالى الوحدات السكنية سنوياً من السوق العقارية المصرية يقارب 30 ألف وحدة سكنية، وقد يصل إلى 60 ألفاً، فمع الرقم الرسمى للزواج، الذى يقارب 900 ألف زيجة سنوياً، يصبح الفرق واضحاً بين الطلب والاحتياج، بين الواقع والمطلوب تحقيقه من وحدات سكنية، والسوق العقارية المصرية الآن تشهد رواجاً فى حركتى البيع والشراء عن أى أسواق أخرى، لذلك عليهم اقتناص الفرصة وتحقيق أعلى نسبة عمل ومبيعات.

كم سنة تحتاجها العاصمة الإدارية للانتهاء من كل مشروعاتها؟

- التنمية تعيش إلى الأبد، وماينفعش نقول إننا خلصنا تنمية، ولكننا انتهينا من المرحلة الأولى منها، وقبل الانتهاء منها بدأنا فى المرحلة الثانية التى ستستمر حوالى 6 سنوات، لتأتى بعدها المرحلة الثالثة، وبالفعل هناك مشروعات انتهت، وأخرى تحت الإنشاء، لكننا لدينا خطة للتنمية تعمل بالتوازى مع البناء.

انتقال البنوك إلى «العاصمة» في الربع الأول من عام 2025.. ومصر تتيح 30 ألف وحدة سكنية سنويا

هل حى المال والأعمال مغلق على معظم الأعمال التجارية، أم يعتبر وسط البلد؟

- حى المال والأعمال هو مركز الأعمال المركزى الذى يتبع وزارة الإسكان، ولدينا حى الأعمال الآخر فى الحى الحكومى الموجود وسط مجمع البنوك، ولدينا مقرات لـ18 بنكاً، بينها البنك المركزى، وأعتقد أنها فى مرحلة التشطيبات، وفى الربع الأول من سنة 2025 سيتم الانتقال التدريجى للبنوك إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا سيضيف نحو 15 ألف موظف جديد للمنطقة، وهو فرصة قوية لتعزيز مكانة العاصمة الإدارية.

ما علاقة شركتكم مع المؤسسات الحكومية بخصوص تعاقدات الخدمات داخل العاصمة؟

- هى علاقة تعاقدية وودية بالتأكيد، وسابقاً وقّعنا مع الحكومة عقد إيجار للمنشآت الحكومية، فنحن نعمل على مشروعات العاصمة من أجل تعظيم عوائد كبرى للدولة، وتحقيق قيمة استثمارية كبرى، فتلك العلاقة بمثابة عقد بين مالك ومستأجر وبشروط وعقد إيجار وزيادة سنوية، فالدولة ملتزمة بدفع كل ما عليها، ونتعامل بإيجابية فى دفع الفواتير المستحقة على الحكومة.

هل هناك مؤشرات بأن العاصمة الإدارية رفعت أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية؟ وهل هناك فقاعة عقارية بالنسبة لأسعار الوحدات السكنية؟

- مصطلح الفقاعة العقارية لن يحدث فى مصر، لسبب بسيط، وهو أن معدل الزيادة السكانية وصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً، وهذا مؤشر لأن هذه الزيادة فى حالة احتياج سنوياً إلى صحة وسكن وتعليم وخدمات وطرق وجودة حياة، فما دام هناك طلب فإنه لا توجد فقاعة نهائياً، أما بخصوص الدول التى حدثت بها فقاعة عقارية، فلا يوجد عندها طلب، وبالتالى فإن الأحداث هناك قد تشير إلى ارتفاعات وانخفاضات، فتحدث الفقاعة على ضوء قلة الطلبات على الإسكان.

هل هناك جامعات عالمية لديها مقرات فى العاصمة الإدارية؟

- لدينا 6 جامعات تضم نحو 6 آلاف طالب، والجامعات كل عام تفتتح كليات جديدة، وهناك جامعتان تخرجت فيهما دفعتان، ولكن أريد أن أقول إن التعليم أصبح الآن مرتبطاً ببرامج وليس مناهج دراسية وشهادات تخرج عالمية، فى الماضى كانت المساحات شاسعة والمبانى الجامعية كثيرة، أما الآن فقد أصبح مبنى واحد أو اثنان يضم عدداً من القاعات، ويمكن تشغيل المبنى على الكثير من الكليات، ولدينا مبنى به 20 قاعة صباحاً لكلية الطب، ويُخصّص مساءً لكلية الصيدلة.

هل من الممكن امتداد نجاح تجربة العاصمة الإدارية إلى خارج مصر؟

- الشركة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع سكرتارية الدولة للمدينة الجديدة والإسكان بجمهورية مدغشقر، بهدف تعزيز التعاون الثنائى بين الجانبين فى بناء العاصمة الإدارية الجديدة «تاناماسواندرو»، وأى امتداد عمرانى فى جمهورية مدغشقر، لأن الدول الأفريقية تعانى منذ سنوات كثيرة من توقف النشاط العمرانى، لذلك تسعى بعض الدول إلى بناء عواصم حضرية جديدة تستوعب الزيادات السكانية، وتدعم تحقيق استراتيجيات الدول فى التحول إلى العمران الحضرى.

وتم إنشاء شركة مماثلة لشركة العاصمة الإدارية فى دولة زيمبابوى على مساحة 300 فدان، ومجلس الإدارة هناك مكون من وزير المالية، ومعه 3 وزراء و3 خبراء، منهم أنا فى مجلس الإدارة، وتم التوقيع معها، وسنعمل على تعظيم وسائل التمويل لإنشاء هذه الشركة قريباً، فملف نقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة سينتقل إلى دول كثيرة، وهناك الكثير من شركات المقاولات المصرية وشركات الاستشارات الهندسية الناجحة فى العاصمة الإدارية الجديدة فتحت آفاق وفرص العمل هناك، ونُجرى الآن مفاوضات مع 3 دول أفريقية، منها السنغال لعمل توسعات لمدينة داكار، وجارٍ عقد مفاوضات مع الكاميرون وجنوب أفريقيا للعمل داخلها.

جاهزون لاستضافة 500 شركة عالمية.. و«فوربس» العالمية تعقد مؤتمرها السنوي في «الإدارية الجديدة»

وبفضل الله ومجهودنا، أصبح للعاصمة الإدارية صدى عالمى واسع وممتاز جداً، ومن المفاجآت الجديدة لنا، هو عزم بيتر هونج، الرئيس التنفيذى لشركة «فوربس» العالمية، عقد مؤتمر الشركة السنوى فى العاصمة الإدارية، ومن المُقرّر أن يضم مجموعة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وسيكون العشاء السنوى خلال مايو أو يونيو المقبل، ويضم 500 شركة عالمية، تدخل أرقاماً للميزانية بنحو من 3 إلى 4 تريليونات دولار، وهذا العشاء سيستغرق يومين، ويتم من خلاله عرض الفرص الاستثمارية لمصر أمام عدة شركات عالمية، وخلال هذا الحدث سيُقدم وزير المالية تجربته المالية وسياسته، وستولد فرصة كبيرة لمصر لشرح الإنجازات التى حصلت على أرض مصر خلال السنوات الأخيرة، وتم الاتفاق على نسبة 80% من عقد العشاء السنوى لأكبر شركات المال والأعمال فى العالم فى العاصمة الإدارية، وهذا يؤكد نجاح التجربة فى لفت أنظار العالم إليها، وتمكنها من تحقيق مكاسب مالية بفضل ما تم فيها من معمار وتكنولوجيا وخدمات عالمية وحديثة.

هل هناك نية للشركة فى توفير وحدات سكنية للفئات المتوسطة قريباً، خاصة الشباب؟

- نعم، سيتم بناء وحدات سكنية للفئة المتوسطة قريباً، ولكن فى بداية المرحلة الأولى، التى تقضى ببناء حدائق العاصمة ومدينة بدر والشروق للعاملين فى الحكومة، والمسافة بين بدر والعاصمة تستغرق 10 دقائق فقط، علاوة على وجود 40 ألف وحدة سكنية فى حدائق العاصمة لموظفى الدولة، فالحكومة قامت بتوفير بدل السكن، الذى وصل إلى 4 آلاف جنيه، وتوفير بدل انتقال بقيمة ألفى جنيه، وبالتالى تم طرح شقق حدائق العاصمة بقيمة 50 ألفاً كمقدم و50 ألفاً للتخصيص، ويتم دفع الأقساط من بدل السكن لشقة كاملة التشطيب بمساحة 120م2، وتتمتع بكل الخدمات، وكذلك تم افتتاح أول مدرسة حكومية فى العاصمة الإدارية هذا العام، وبها نحو ألف طالب من مناطق مجاورة للعاصمة.

وهناك شركات خليجية بمساهمين من الخليج تعمل فى العاصمة، إضافة إلى وجود عرض آخر من شركة سعودية للعمل معنا، فسُمعة شركتنا فى الخليج «زى الطبل»، بسبب نجاحنا فى تنفيذ المشروع، إضافة إلى الخبرة التى اكتسبتها الشركة فى التطوير العقارى، علاوة على أن الشركة تقوم ببناء جراجات متعدّدة الطوابق، وطرحها للاستثمار مع المطورين، بجوار منطقة الأبراج كأحد أهم روافد الاستثمار.

ما الخطط التسويقية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2025؟

- شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تشارك سنوياً فى فعاليات معرض MIPIM 2024، بجناح ضخم، وهو يُعد المعرض العقارى الأكبر على مستوى العالم، والمقام فى مدينة كان بفرنسا، خلال الفترة من 12 حتى 15 مارس، وتعتبر هذه هى المشاركة الثانية فى 2024 لشركتنا على التوالى، بعد أن حقّقت مشاركة ناجحة فى عام 2022 كأول مرة، ويُعتبر هذا المعرض من المعارض التى يشارك فيها الكثير من المستثمرين العالميين، لأنه أحد أهم تطبيقات عقد الصفقات بين رجال الأعمال، ويتميز الجناح المصرى بموقعه المتميز فى بداية افتتاح المعرض.

ندرس طرح من 1 إلى 5% من أسهم الشركة في البورصة واتجاه لتأسيس شركات تخصّصية للتعليم وصندوق خاص بالتعليم للاستثمار

ما الجديد فى مدينة الفنون والثقافة التى تشغل بال الجميع؟.. وما مستجدات التنفيذ؟

- مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة تضم الكثير من المنشآت المهمة، من أهمها متحف عواصم مصر، ودار الأوبرا، ومسرح رمسيس الثانى، وقاعة احتفالات كبرى بسعة 2500 شخص، بالإضافة إلى المسرح الصغير الذى يتسع لقاعتين تستوعبان 750 شخصاً، وتُقام به العروض الخاصة، ومسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصاً، ومسرح الحجرة، ومركز الإبداع الفنى، وقاعة العرض السينمائى التى سيتم ربطها بالأقمار الصناعية، لعرض الحفلات الفنية المختلفة، وثلاث قاعات للتدريب على الغناء والعزف، واستوديو تسجيل صوتى ملحق به ثلاث قاعات للمونتاج، ومتحف عن الأوبرا وتاريخها بمصر، ومتحف فن حديث به آخر أعمال الفنانين المصريين، ومتحف للفن الحديث بحديقة الأوبرا به محتويات متنوعة لفنانين عالميين ومصريين، ومكتبة موسيقية بها الأرشيف الأوبرالى العالمى للاستماع والاطلاع، وكافيتريات، وقسم لفنون الرسم والنحت والموسيقى والأدب والشعر، بالإضافة إلى مكتبة العاصمة الإدارية التى تتسع لـ6000 شخص، وهناك حدث سوف يحدث بعرض الأوبرا باللغة العربية «كفاح طيبة» للكاتب العالمى نجيب محفوظ، وسوف يتم تصوير عدد من المسلسلات خلال السباق الرمضانى بها، وأيضاً إحدى كبريات الشركات الأمريكية، وهى شركة «أوشن» الترفيهية، ستقوم بالتوقيع بشكل رسمى للعمل فى مدينة الفنون والثقافة، ولمن لا يعرف فهذه الشركة هى المسئولة عن تنظيم موسم الرياض فى السعودية، ولها أنشطة قوية فى دبى وأبوظبى، وتدير الكثير من المناسبات الفنية، وتنظم أحداثاً رياضية، كما أنها مُدرجة فى البورصة الأمريكية بـ32 مليار دولار ولدينا الكثير من الأجندات والمواعيد لاحتفالات ومناسبات لمدة عام ونصف العام بالتعاون مع الشركة، ويتم التنسيق لهذا التعاقد الذى سوف يخلق الكثير من الفرص لتشغيل القطاع السياحى بشكل كبير.

ما أهمية المسئولية الاجتماعية لشركة العاصمة الإدارية؟ وهل للشركة دور فى المجتمع المصرى؟

- المسئولية الوطنية تجاه الوطن تجعلنا فى مصاف الشركات والمؤسسات التى تعمل فى المسئولية الاجتماعية بشكل قوى، وللشركة محوران تعمل فيهما للمسئولية الاجتماعية، محور التعليم الذى يهم كل أسرة مصرية، ومحور الرياضة، وفى مجال التعليم يتم تنفيذ (مبادرة 100 حلم - المستقبل فى العاصمة الإدارية)، ومن خلال المبادرة يتم تقديم عدد 100 منحة تعليمية من خلال عدد 5 جامعات دولية، ويتيح الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية من خريجى المدارس الحكومية، للدراسة بهذه الجامعات الدولية، وهى محافظات شمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، والوادى الجديد، بجانب محافظات الصعيد، لعدد 100 طالب، ومؤسسة الجامعات الكندية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية (كوفنترى - نوفا)، ومؤسسة جلوبال (جامعة هيرتفوردشاير)، والجامعة الألمانية الدولية، ويتم تقديم عدد 20 منحة من كل جامعة، بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية، وتشمل المنح المصاريف الدراسية والانتقالات مع تحمّل الشركة تكاليف المستلزمات الدراسية وصرف مبلغ شهرى مناسب لتغطية تكاليف الإقامة والإعاشة بشكل كبير. وشركة العاصمة لها دور مهم فى رعاية المنتخبات الوطنية، مثل المنتخب الأول، ومنتخب العشرين، كدور وطنى لرفع اسم مصر عالياً فى مصاف الدول المتقدمة رياضياً.

هل هناك شركات عالمية لها مقرات فى العاصمة الإدارية؟

- هناك الكثير من الشركات العالمية التى اشترت مقرات لها فى العاصمة الإدارية، مثل برج «فوربس»، وسوف تأتى الشركات المتعاونة معه لكى تشترى مقرات لها فى مصر قريباً.

ما أبرز الأرقام فى شركة العاصمة؟

- من أهم وأبرز الأرقام التى حققناها مؤخراً، أننا حققنا أرباحاً بقيمة 23 مليار جنيه فى سنة 2023، ثم زادت لتصبح 27 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024، ونتوقع زيادتها لتصبح 32 ملياراً بانتهاء هذا العام المالى.

هل هناك نية لطرح الشركة فى البورصة؟

- هذا الموضوع مهم جداً وشائك، لأن أصول شركة العاصمة كانت تقدّر بـ300 مليار جنيه منذ إنشائها، عندما كان الدولار بـ18 جنيهاً، ولكن نحن الآن فى مرحلة إعادة التقييم، وقد نصل إلى 900 مليار جنيه، بمعنى أن الطرح قد يكون بين 1% و10%، علماً بأن البورصة المصرية تعمل فى حدود ما بين 3 و4 مليارات جنيه، لذلك تدرس شركة العاصمة جيداً الطرح فى البورصة بنسبة قد تكون بين 1 و5%، مثل شركة «أرابكو» العالمية، وفى حالة طرح 1% من أسهمنا فستفوق 10 مليارات جنيه، لذلك من الصعب جداً أن شركة العاصمة تستحوذ على 70% من سوق البورصة، ولكنّ هناك اتجاهاً آخر لتأسيس شركات تخصّصية للتعليم وصندوق خاص بالتعليم، كاستثمار خاص بالعاصمة الإدارية لعدة أسباب، منها استثمار موارد مالية وتعظيم الموارد وتنمية استثمارنا، وبذلك نكون قد وصلنا إلى هذا الهدف المنشود.