«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة في تطوير الثروة المعدنية اليوم

يفتح مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ملف الثروة التعدينية وخطة الحكومة في تطويرها لدعم القطاع الاقتصادي.

تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية

ويناقش مجلس الشيوخ طلبين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية للنائب جلال أبو الدهب والنائبة نهي أحمد زكي.

وأكّد البرلماني جلال أبو الدهب امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتًا إلى أنَّ الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.

وأشار إلى أنَّ تنمية الثروة المعدنية في مصر أمرًا مهمًا حتى تضحى أحد عناصر الدخل القومي؛ لافتًا إلى ضرورة  العمل المخطط لتحقيقه، انطلاقًا من أن الثروة المعدنية في أي من دول العالم هي أحد الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها في تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها، وإن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن تكون مبنية على أسس علمية ومدروسة، وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير الحاكمة لعمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات، واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.

ولفت إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إذ تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030 ، وهي خامات الطاقة  مثل الخامات الكربونية والمشعة  والخامات الفلزية مثل  الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.

ولفت إلى أنَّ هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفًا أنَّ الثروة التعدينية في مصر تتسم بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين بـopen book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة إلى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير.

وأشارت النائبة نهى أحمد زكي في طلبها بشان استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، إلى أنَّه في ظل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تعظيم استغلال الثروة المعدنية المصرية؛ نطالب الحكومة إلقاء الضوء على سياساتها واستراتيجيتها المتعلقة بإدارة الثروة المعدنية في مصر على مستوى تنمية خامات الطاقة المتمثلة في البترول والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروة. وأيضاً على مستوى الخامات المعدنية الأخرى وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق التنمية الصناعية.

كما طالبت الحكومة باستيضاح استراتيجيتها المتعلقة بتطوير الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية وبيان المدى الزمني اللازم لتحقيق ذلك بما يكفل تطوير هذا القطاع الهام، لتعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية، وبما يضمن حقوق الأجيال المقبلة من تلك الثروة.

وقالت إنَّ مصر لديها لعديد من المميزات والثروات، فمصر بموقعها الفريد بين ثلاث قارات، إلى جانب العديد من الثروات الطبيعية، والتي من بينها الثروة المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية العظيمة؛ مؤهلة بحسن استغلال تلك المزايا والثروات أن تحقق تنمية حقيقية شاملة نصبو إليها.