أمين مساعد «الشعب الجمهوري»: توطين الصناعة المحلية أولوية للاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد حلمي عبدالصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن استمرار وتكثيف خطوات وجهود توطين الصناعات المحلية، يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع معدلات النمو، ويحقق عوائد تليق بمكانة مصر وما تذخر به من قدرات وموارد تؤهلها لتكون قلعة صناعية كبرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جرأة من الحكومة للتوسع في الصناعات المحلية.

دعم توطين الصناعات المحلية

وأضاف «حلمي» في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم توطين الصناعات المحلية، آخذ في التصاعد خلال الفترة الأخيرة، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعلية لتوطين العديد من الصناعات ومنها الثقيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يدفع بنتائج إيجابية كبيرة على مستويات اقتصادية عدة، أهمها خفض العجز في الميزان التجاري عبر تقليل الصادرات وتهيئة مصر لتكون مصدر للخارج، وهو ما ينعكس على توفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة قيمة العملة المحلية.

ولفت الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أنه بخلاف مستهدفات الدفع بصادرات مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار سنويًا، فإن تشجيع توطين الصناعة سيكون له انعكاسه على استقرار الداخل من خلال تغطية القطاع الصناعي لاحتياجات السوق المصري من مختلف المنتجات، موضحًا أن وفرة المنتج يحقق استقرارًا في السوق وفي الأسعار ويساعد في السيطرة على معدلات التضخم.

إزالة معوقات الاستثمار

وذكر الدكتور أحمد حلمي، أن تعميق الصناعة سيكون له دور في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين، كما سيكون له آثاره في تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في القطاع الاقتصادي، ما يحقق رؤية الحكومة ويترجم وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه هو أساس ارتفاع معدلات النمو بشكل حقيقي يستشعره المواطن وينعكس على الاقتصاد.

وشدد على ضرورة إزالة كافة معوقات الاستثمار والاستماع لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها، وإبداء المرونة الكافية في التعامل مع الأزمات ونسف موروثات البيروقراطية التي تعطل عمل المستثمرين وتعمل على تباطؤ النشاط الاقتصادي.