نقيب التمريض: قانون المسئولية الطبية خطوة نحو تحسين منظومة الرعاية الصحية

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون «المسئولية الطبية وسلامة المريض»، الذي ناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، يمثل إنجازًا كبيرًا ودليلًا على حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وحماية حقوق جميع الأطراف في العملية الطبية، سواء مقدمي الخدمات الصحية أو المرضى. 

وأشارت إلى أن هذا القانون يأتي في إطار رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدعم كافة المهن، خاصة الصحية، ويستجيب لمطالب الفرق الصحية لتحسين بيئة العمل وضمان الحماية القانونية لهم.

القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية

وأضافت الدكتورة كوثر، في بيان لها، أن مشروع القانون يعكس تفهم الدولة لاحتياجات الفرق الطبية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشت على مدار اليومين الماضيين، مطالب النقابات الصحية المتعلقة بالقانون الجديد، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأكدت نقيب التمريض، على أن النقابة تعمل باستمرار على دعم أعضائها بما يخدم الصالح العام، لافتة إلى أن مقدم الخدمة الصحية قد يكون يومًا ما أحد متلقيها، ما يجعل القانون ضرورة لضمان بيئة عمل آمنة ومهنية تحقق العدالة للجميع.

التوازن بين حماية حقوق المرضى وتوفير بيئة آمنة للأطباء

وفي سياق متصل، شدد الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، كما وجه لجنة الشؤون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية في أثناء مناقشة القانون، بما يضمن تحقيق هذا التوازن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على أن اللجنة التزمت خلال مناقشة مشروع القانون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع رئيس المجلس، بما في ذلك حذف مادة الحبس الاحتياطي من نصوص مشروع القانون، استجابة لمطالب الفرق الطبية.