بيان رسمي لـ«صحة النواب» بالموافقة على إلغاء المواد العقابية على مقدمي الخدمة الطبية
بيان رسمي لـ«صحة النواب» بالموافقة على إلغاء المواد العقابية على مقدمي الخدمة الطبية
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وحضور الدكتور خالد عبد الغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة)، والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، على حذف المواد 27، 28، 29 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
جاء هذا القرار استجابةً للبس الذي أحدثته هذه المواد لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر، وتلبيةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن، حيث أكد أعضاء اللجنة على تمسكهم بحذف هذه المواد لتوفير مناخ ملائم وبيئة عمل مناسبة للفرق الطبية.
ووافقت اللجنة على إضافة مادة مستحدثة تنص على ما يلي:
- «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة».
- «وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
