حزب العدل: الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث قضية أمن قومي

07:02 م | الأربعاء 01 يناير 2025

دعا أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إلى ضرورة الحفاظ على مياه نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي، مؤكدًا أن النيل هو شريان الحياة لمصر والمصريين، وهو مصدر الحياة للمصريين على مر العصور ورمز النماء والرخاء، وعلى ضفافه نشأت حضارتها.

وقال «بدرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحفاظ على مياه النيل مسألة بقاء في ظل دخول مصر مرحلة الفقر المائي، واعتماد مصر على مياه النيل كمصدر رئيسي للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 وحماية حصة الأجيال القادمة من التلوث والإهدار، فالمياه سر الحياة».

الحفاظ على مياه النيل

وكشف مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، عن أسباب التلوث التي يعاني منها النهر حاليا ومنها النفايات الصناعية؛ حيث تتسبب المصانع في زيادة نسبة التلوث عبر تصريف النفايات الكيميائية السامة في النهر، إضافة إلى التصريف الزراعي الذي يحتوي ماءه على مبيدات حشرية وأسمدة كيميائية تدمر الحياة المائية به، كما أن النفايات المنزلية ومياه الصرف الصحي التي تتسرب إلى النهر تُشكل خطرًا على الصحة العامة، فضلا عن تسرب المواد النفطية؛ مثل تسرب الوقود المستخدم في القوارب والناقلات.

مخاطر تلوث مياه نهر النيل

وعن أضرار التلوث ومخاطره أوضح أن هناك عدة منها، في مقدمتها المخاطر الصحية؛ مثل انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتيفوئيد، علاوة على تأثير التلوث على الزراعة، ما يؤثر سلبيًا على جودة المحاصيل ويؤدي لانخفاض الإنتاجية الزراعية وإصابة المصريين بأمراض الكبد والفيروسات القاتلة، إضافة إلى تدمير النظام البيئي حيث يؤثر التلوث على التنوع البيولوجي في النهر ويؤدي لموت الأسماك والنباتات المائية، إضافة إلى تدهور جودة المياه حيث تتسبب المواد السامة في خفض جودة المياه وجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وقدم مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، روشتة للحفاظ على مياه نهر النيل منها معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء محطات معالجة مياه فعالة تُساعد في تنقية المياه قبل وصولها إلى النهر، فضلا عن سن وتطبيق قوانين وتشريعات صارمة للحد من تصريف النفايات في النهر، مع أهمية التوعية المجتمعية لزيادة الوعي بأهمية نظافة نهر النيل من خلال حملات التثقيف والمشاركة المجتمعية، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق تقنيات جديدة في الزراعة والصناعة لتقليل المواد الكيميائية المستعملة عبر الرصد المستمر، واستخدام أجهزة حديثة لمراقبة جودة المياه بشكل دوري، وتنظيم حملات تفتيش فجائية لضمان التزام المصانع والمنشآت بالقوانين البيئية، فضلا عن التعاون الحكومي الدولي؛ حيث أن التعاون مع الدول المتشاطئة الأخرى أمر ضروري لضمان حماية المياه المشتركة، علاوة على ضرورة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمصادر التلوث والحد منه، وتُمثل هذه الجهود مجتمعة الأساس لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في «الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المتوازنة»؛ وينبغي على الجميع حكومة ومواطنين العمل سوياً للحفاظ على نهر النيل ليظل مصدرًا للحياة والرخاء.