مطالب برلمانية بإلغاء «عمومية الأطباء».. ماذا قال وزير الصحة؟
مطالب برلمانية بإلغاء «عمومية الأطباء».. ماذا قال وزير الصحة؟
- أعلى مستوياتها
- إجراءات تقشف
- تومسون رويترز
- مليار دولار
- يوم الاثنين
- أخيرة
- أردن
- أسبوع
- أعلى مستوياتها
- إجراءات تقشف
- تومسون رويترز
- مليار دولار
- يوم الاثنين
- أخيرة
- أردن
- أسبوع
شهد اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، مطالب برلمانية بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء والمقرر انعقادها الجمعة المقبل، بينما أعرب عدد من النواب عن استيائهم من تصريحات وتعليقات منسوبة لبعض الأطباء وعضو بمجلس النقابة، تتهم مجلس النواب بالالتفاف على النصوص.
مطالب بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة لـ«الأطباء»
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة، حيث سبق الدعوة لها قبل التوافق على تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية التي تعهد بها مجلس النواب والحكومة بشأن إلغاء الحبس الاحتياطي.
وتساءل إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الداعي لانعقاد الجمعية العمومية للأطباء الآن، والتوقيت غير مناسب والهدف تحقق، وهو ما عقب عليه محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قائلا: «ده دور النقابة المهني، وحاجة ترجع للدكتور أسامة، لكن قلب الحقائق غير مقبول».
وتابع كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب: «نحن جميعا داعمين للرئيس والدولة المصرية، مصر كملت بدعم ولادها لقائدها ومؤسساتها الوطنية»، مطالبا نقيب الأطباء بإلغاء الجمعية العمومية.
وتساءل النائب موجها حديثه لنقيب الأطباء: «مجلس النواب يناقش المواد مادة مادة، هل حضرتك بشعرت أي تقصير من النواب؟».
وطالبت سهير عبدالحميد عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة عبدالحي بإلغاء الجمعية العمومية لأنها تتسبب في بلبلة للشعب المصري، مضيفا: «كل حاجة عملناها لصالح الطبيب والمريض، الجمعية العمومية خطر على كل الشعب المصري».
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، إنّ الدولة أقوى من أي شخص، لا تخاف منه ولا من جمعية عمومية ولا من «سوشيال ميديا».
رئيس «برلمانية التجمع»: مختلف مع النواب.. وأترك القرار لضمير نقابة الأطباء
من جهته قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «مختلف مع النواب، ما يحدث لا يليق ذلك، نحن نسير في طريقنا ونترك القرار لضمير نقابة الأطباء ومجلس نقابة الأطباء والأطباء».
وقال زعيم الأغلبية النائب عبدالهادي القصبي: «ما تم اتخاذه من إجراءات داخل مجلس النواب واستجابة رئيس المجلس وحزب الأغلبية ووجود نائب رئيس مجلس الوزراء بنفسه، كفيل بالرد على هذه الافتراءات، مجلس النواب منفتح على جميع الآراء، وانعقاد هذه الجمعية فيه شبهة كبيرة، أضم صوتي للنواب برفض الجمعية».
وعلق رئيس لجنة الشؤون الصحية، النائب أشرف حاتم، قائلًا: «مجلس النقابة مجلس وطني».
نقيب الأطباء: نحن جزءا من الوطن.. وحريصون على مصلحته
وقال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء: «أؤكد مليون في المية أنّ نقابة أطباء مصر وأطباء مصر جزءا من الوطن، وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، نحن مع استقرار الوطن والسلام مليون في المئة، ومع احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية نحن دولة مؤسسات، وعشان كده أخدنا الموضوع بمنتهى الجدية ونناقش كل القوانين ونتواصل مع الدكتور حاتم يوميا».
وأضاف: «لا يمكن نرضى بأي أذى لأنفسنا أو بلدنا، نحن جزءا من البلد، البعض يخرج بتصريحات تشوه البعض، المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء».
وقاطعه النائب أيمن أبو العلا قائلًا: «طلع بيان إلغاء الجمعية»، فاستكمل نقيب الأطباء: «الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته، لو الجمعية اتعملت ترحب بمخرجات اليوم، وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة»، مؤكدا: «لا تفرض على نقابة الأطباء حاجة تعملها، احنا جزء من مؤسسات الدولة».
وعقب مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا: «لم أتكلم عن إلغاء الجمعية من عدمه، أتحدث عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة، النقابة تمثل أطباء مصر، والكلام الذي قيل مغلوط ولم يتم الرد من ممثل النقابة على الكلام المكذوب الذي قيل أمس، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أنّ مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص.
مستشار رئيس «النواب»: لن نقبل أي مطالبات غير دستورية
وأكد أنّ الإصرار على تجاهل كل الإيجابيات وأخذ المشروع في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم، مشيرا إلى تجربة المجلس في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «كان في محرض ضد الدولة المصرية، لكن مجلس النواب قال الحق أحق أن يتبع، بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها».
ووجّه حديثه لنقيب الأطباء، قائلا: «عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون، لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعاه فريق عمل من القانونيين، ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف، مجلس النواب لا يلتف ولكن يعيد الأمور إلى نصابها».
