"السياحة" تؤكد على أهمية مكتب "أبوظبي".. والغرفة: بلا جدوى اقتصادية

أكد خالد رامي، وزير السياحة، على أهمية افتتاح مكتب سياحي مصري في الدول العربية خلال الفترة الراهنة بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن اختيار إمارة أبوظبي لتدشين المكتب جاء بناء على دراسات سوق جادة ووافية. وقال "رامي"، في تصريح صحفي، إن الإمارات تحتضن أكبر شبكة طيران لجميع الدول الآسيوية والعربية، وبها ممثلي كبرى شركات الدعاية والإعلان العالمية، فضلًا عن توفير السفارة المصرية مقرًا لتدشين المكتب لخدمة المنطقة العربية بأكملها وليس الإمارات فحسب، مضيفًا أن السياحة العربية مكون هام في معادلة السياحة المصرية، لافتًا إلى أن الجهود متواصلة لجذب المزيد من السياحة العربية الوافدة بما يتواكب مع مكانة مصر وكنوزها الأثرية وشواطئها الساحرة. وأشار الوزير إلى أن الحملات التي وجهت للسوق العربي أتت بثمارها وكان لها نتائج طيبة، لافتًا إلى إطلاق حملة "وحشتونا" العام الماضي، وإطلاق حملة "مصر قريبة" بدءًا من 20 مايو الماضي والتي تستمر لمدة 6 أشهر، مضيفًا أن حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر شهدت نموًا قدره 22% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. فيما أعلنت لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، مقاطعتها لفعاليات افتتاح أول مكتب سياحي مصري بالدول العربية والذي سيقام اليوم، بإمارة أبوظبي الإماراتية، رغم توجيه الدعوة رسميًا لها بالحضور، وذلك لعدم جدواه الاقتصادية. وانتقد محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، اختيار وزارة السياحة إمارة أبوظبي لافتتاح أول مكتب سياحي مصري بها، مضيفًا أن الإمارات ليست ضمن الـ3 دول العربية الأولى المصدرة للسياح إلى مصر. وأوضح أن السعودية والكويت ثم الأردن هم من يتقدمون الإمارات في تصدير السياح لمصر، لافتًا إلى أن عدد السياح السعوديين الذين يزورون مصر سنويًا يزيد على نصف مليون سائح مقارنة بما يقل عن 100 ألف إماراتي يزورون البلاد كل عام، قائلًا إنه كان من الأولى ان يكون مقر المكتب في السعودية أو الكويت أو الأردن وليس الإمارات. وأشار إلى أن وزارة السياحة لم تدرس الأعداد الوافدة من كل دولة عربية قبل إنشاء المكتب بأبوظبي، كما أنها لم تستطلع رأي غرفة شركات السياحة في مقر الدولة التي سيفتتح بها المكتب.