«التنسيقية» تدعو هيئتها البرلمانية للاجتماع لدراسة مقترحات قانون المسؤولية الطبية

دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيئتها البرلمانية للاجتماع، لدراسة المقترحات المطروحة بشأن قانون المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وضمان صياغة قانون متوازن يعكس مختلف الآراء.

اجتماعات موسعة مع الحكومة والنقابات

استضافت التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، لبحث المقترحات الجوهرية المتعلقة بمشروع القانون.

وأكد «عبد الغفار» انفتاح الحكومة على دراسة كل الآراء المقدمة، فيما أبدى نقيب الأطباء استعداده الكامل لمناقشة جميع المقترحات، لضمان تحقيق التوازن المنشود في بنود القانون.

توصيات الهيئة البرلمانية

أوصت الهيئة البرلمانية للتنسيقية، خلال اجتماعها، بضرورة إضافة تعريف «الخطأ الجسيم» إلى مشروع القانون، بالإضافة إلى اعتبار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الخبير الفني المعتمد لجهات التحقيق والتقاضي، على ألا يتم رفع الدعوى إلا بعد صدور تقرير من هذه اللجنة، استنادا إلى المادة 189 من الدستور التي تنص على أن: «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».

كما دعت التنسيقية إلى تعديل مادة الحبس الاحتياطي في القانون، مع اقتراح بدائل له أو حذف المادة بالكامل، إذا اقتضت الضرورة، لتحقيق توافق أكبر بين مختلف الأطراف.

التنسيقية تُثمن موقف الحكومة

أشادت التنسيقية باستعداد الحكومة لدراسة المقترحات المتسقة مع أحكام الدستور، مؤكدة أنها ستظل منصة حوارية تتيح المجال لكل الآراء ووجهات النظر، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن خروج قانون المسؤولية الطبية في أفضل صورة.