افتتاح موقف سرفيس متعدد الطوابق وسوق حضري في مركز أبنوب بتكلفة 60 مليون جنيه

افتتح اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مشروع موقف سيارات أجرة متعدد الطوابق وسوقا حضرياً بمركز أبنوب، والذي تم تنفيذه على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة 60 مليون جنيه، ضمن مشروع «بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)»، والتي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان ومحافظة أسيوط.

دعم صغار التجار وتعزيز النشاط الاقتصادي

وأوضح  المحافظ، أن هذا المشروع يُعد خطوة إضافية في مسيرة التطوير التي تشهدها المحافظة، وسيكون له دور كبير في تحسين الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين ويأتي في سياق جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للمواقف والأسواق بما يواكب التحديات الحالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن موقف السيارات متعدد الطوابق يعد نموذجاً حديثاً لإدارة المواقف، كما أن السوق الحضري يهدف إلى دعم صغار التجار وتعزيز النشاط الإقتصادي في المنطقة، مع الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية.

موقف السيارات يتكون  من طابقين

واوضح  المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، أن موقف سيارات السرفيس يتكون من طابقين، ويستوعب 48 سيارة ميكروباص، ويضم غرفة تحكم ومراقبة لتشغيل 53 كاميرا مراقبة موزعة على كامل مسطح الموقف والسوق ودورات مياه ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحطة للطاقة الشمسية توليد 18 فولت/أمبير ونظام كامل ضد الحريق اتوماتيكي دون تدخل أي عنصر بشري.

ويتضمن الموقف 3 خزانات سعة 10 متر مكعب لكل خزان بالإضافة إلى سوق حضري للباعة الجائلين في الطابق الأرضي يضم 38 باكية ومرافق خدمية تلبي احتياجات الزوار، كما سيتم تطوير المنطقة المحيطة بعمل مصاطب ومظلات للباعة الجائلين بتكلفة 23 مليون جنيه ممولة من ضمن برنامج تنمية صعيد مصر الممول من البنك الدولي.

مشروع «بناء القدرات» في أسيوط

يذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج «بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)»، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق والحد من الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.