كل ما تريد معرفته عن استيراد السيارات من الخارج.. شروط جديدة

نشرت جريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم 319 لعام 2024، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأخير حول استيراد السيارات من الخارج، وشروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي للاستعمال الشخصي، حيث قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد لكشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، وسداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر.

ضوابط استيراد السيارات من الخارج

وأكدت الضوابط الجديدة لـ استيراد السيارات من الخارج ضرورة استيفاء نموذج رقم 4، ما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج، حيث جاء القرار الأخير مكملًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة والذي صدر عبر قرار وزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، وبالموافقة من قبل رئيس مجلس الوزراء على المذكرة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر.

الفئات المستثناه من القرار

هذا وقد قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحسب الجريدة بأنّ أحكام المادة الأولى من القانون لا تسري على ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، أو ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، أو السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.