جيانا تودع الفقر.. اكتشاف احتياطي 11 مليار برميل نفط في دولة بأمريكا الجنوبية

كانت قديما دولة نائية منسية وثاني أفقر دولة في القارة التي بها أكبر عدد من الدول الغنية على مستوى العالم، حتى تحوَّلت دولة جيانا، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية ما بين فنزويلا والبرازيل، إلى واحدة من أغنى دول العالم، خاصة بعد اكتشاف احتياطات ضخمة فيها من النفط، تزيد عن 11 مليار برميل نفط.

بنك التصدير والاستيراد الأمريكي يوافق على مبلغ 527 مليون دولار كدعم

وبحسب صحيفة «america economia»، فقد وافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) على تقديم مبلغ 527 مليون دولار لوزارة المالية في جمهورية جيانا التعاونية من أجل دعم مشروع تحويل الغاز لطاقة، ما من شأنه تعزيز أمن الطاقة في البلاد عبر مضاعفة حجم الطاقة المتاحة لها، والقدرة الكهربائية في البلاد.

من المفترض بحسب الصحيفة أن يساعد التمويل في بناء محطة لفصل الغاز الطبيعي، ومحطة لتوليد الطاقة بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، وبقدرة 300 ميجاوات، بخدمات متعلقة بخط أنابيب إمداد الغاز بالقرب من عاصمة جيانا، جورج تاون، فيما سيسمح ذلك المشروع لجيانا بالانتقال لطاقة أكثر موثوقية ونظافة للمستهلكين والشركات باستخدام توربينات تعمل بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

بدون مشروع تحويل الغاز لطاقة، ستستمر جيانا في استيراد زيت الوقود، وهو أحد أكثر أنواع الوقود الأحفوري تلويثا للهواء، فيما لم تتمكن من وقف تشغيل المئات من المولدات المحلية الأقل كفاءة، ما سيؤدي لخفض أكثر من 460 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل استهلاك أكثر من مليار برميل من النفط.

من جانبها، قالت الرئيسة ورئيسة مجلس الإدارة ريتا جو لويس، إنها سعيدة للغاية بموافقة مجلس الإدارة على مشروع الطاقة المهم استراتيجيًا، وفيما سيواصل بنك EXIM الأمريكي دعمه للشركات الصغيرة والكبيرة، وهذا المشروع الذي به أكثر من ألف وظيفة بجميع أنحاء البلاد، متابعة: «أنا فخورة بشكل خاص بمواصلة دعم أولويات البنك الدولي وتفويضاته لجانب المشاريع التي تتوافق مع أولويات الإدارة في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن القومي».

وسيدعم التمويل مشروعًا مشتركًا أمريكيًا يضم شركة Lindsayca، وهي شركة مقرها تكساس، وشركة CH4 Systems، وهي شركة صغيرة في بورتوريكو، والخدمات التي تقدمها شركة ExxonMobil، فيما سيدعم التمويل أيضًا أكثر من اثنتي عشرة شركة أمريكية، ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة ما يقدر بنحو 1500 وظيفة في 11 ولاية وإقليما.