فتح المجال أمام المستثمرين في مشروعات التخلص الآمن من المخلفات

يعد مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات من أبرز المشروعات التى عملت عليها وزارة البيئة خلال عام 2024، استكمالاً لرحلة العمل على إدارة المخلفات، انطلاقاً مع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والذى أسهم فى دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات المختلفة.

مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية.. ووضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي

بدأت الوزارة بالتنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع التصور النهائي للمدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، والمنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وجارٍ الانتهاء من أعمال البنية التحتية وتسليمها فى أوائل 2025 وإعداد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى التصميم والتشغيل والصيانة.

بالإضافة إلى استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الخامسة خلال المدة من 2019 حتى 2024.

كما قامت وزارة البيئة فى إطار دورها التنظيمى والتخطيطى والرقابى فى المنظومة، بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مصانع تدوير مخلفات، مدافن صحية).

وقال ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات، إنه فى إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها، استمرت الخطوات الحثيثة خلال عام 2024 للبدء فى استكمال تنفيذ المنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.

وأضاف أنه فى إطار تعزيز الفرص الاستثمارية وفتح المجال أمام المستثمرين، تم تنفيذ مشروعات للاستثمار البيئى فى مجال المخلفات، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبى لإدارة النفايات «مجموعة تدوير»، لتطوير الفرص الاستثمارية فى قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير فى مصر، ومن بينها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادى الجديد باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو.

وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لـ«الوطن»، أنه تم افتتاح مصنع إنتاج أخشاب (MDF) من قش الأرز بالبحيرة بالتعاون مع وزارة البترول باستثمارات إجمالية 351 مليون يورو، كما أن هناك 22 مصنعاً آخر لتدوير المخلفات يتم إدارتها من خلال القطاع الخاص، باستثمارات تقارب 4 - 5 مليارات جنيه، وهناك تنسيق أيضاً مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل لوقود الطائرات إنتاج المصنع (SAF)‏ المزمع إنشاؤه باستثمارات تقديرية 150 مليون دولار على ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الإدارة المتكاملة للمخلفات، تتضمن تحديد الفجوات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إعداد مخطط متكامل لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية يتضمن المنشآت القائمة، إعداد كراسة شروط ومواصفات تمهيداً لطرح تقديم خدمات معالجة مخلفات الرعاية الصحية من خلال القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعداد مستندات الطرح الاستثمارى للقطاع الخاص للبدء فى تنفيذ منظومات المعالجة والدفن فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان المنفذ من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى على مساحة 1228 فداناً لخدمة محافظتى القاهرة والقليوبية.

وأضاف أنه فى إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم، تم تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية وإعداد خطة استثمارية أولية.