زيادة المسطحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة خلال 2024

07:16 م | السبت 28 ديسمبر 2024

رصدت وزارة البيئة أبرز جهودها على مدار عام 2024، وقرارات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التى أدت إلى اتخاذ خطوات طموحة نحو بناء نظام بيئى مستدام يحافظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة، التى تشمل التصدى لآثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائرى، وتعزيز مناخ داعم للاستثمار البيئى، والارتقاء بمعدل التخضير.

وشهد عام 2024 عدداً كبيراً من القرارات والخطوات المهمة نحو التحول الأخضر، إذ أطلقت وزارة البيئة عدداً من جلسات الحوار البيئى المجتمعى للتعريف بالقضايا البيئية المختلفة واستطلاع الآراء حول تلك القضايا، ونتج عنها صدور تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، ونتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر، بالتعاون مع البنك الدولى بنهاية النصف الأول من عام 2024.

وإطلاق النسخة الأولى من التقرير القطرى للمناخ والتنمية CCDR، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية، بالتعاون مع البنك الدولى من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية، بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى إطلاق نتائج تقرير تحليل البيئة القطرى فى مصر، بالتعاون مع البنك الدولى لرصد الوضع البيئى فى مصر، وتناول موضوعات الاقتصاد الدوار والنمو الأخضر وسياسات الدولة لتوفير المناخ الداعم لها، وبدء الجلسات الحوارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار.

خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا.. والوصول إلى 50% بحلول عام 2030

وأوضحت البيئة أن مجال تقليل الانبعاثات الملوثة للهواء، شهد تطوراً كبيراً خلال هذا العام، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقّق الرئيسى فى ما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى 50% بحلول عام 2030، مقارنة بسنة الأساس 2015، وزيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء 121 محطة موزّعة على جميع مناطق الجمهورية، وعدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة بعدد 497 نقطة رصد تشمل الكثير من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 256 نموذجاً مطوراً لمكامير الفحم النباتى بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، بالإضافة إلى عدد 20 مصنعاً لإنتاج الفحم النباتى المضغوط بنظام الإخطار، كما اهتمت «البيئة» بزيادة المسطحات الخضراء من خلال الكثير من الإجراءات، أهمها استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة المستمرة على مدار 7 سنوات، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العامين الأول والثانى من المبادرة، وجارٍ حالياً استكمال الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المخطط، وأعدّت الوزارة حواراً وطنياً حول تنفيذ المبادرة، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فى ما يخص تنفيذ المبادرة، بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها، ويؤدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها.

توفير مزيج من القروض والمنح للصناعات الخضراء بميزانية تبلغ 271 مليون يورو

كما أطلقت الوزارة برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة GSI»، الذى يهدف إلى استكمال مسيرة وزارة البيئة لمساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الامتثال للوائح البيئية، وسيتم من خلاله توفير مزيج من القروض والمنح للصناعة بميزانية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مشروعات إزالة الكربون.