دراسة: الشركات الخاصة للأمن تهدد خصوصية دول الشرق الأوسط

قال موقع "RCSS" في دراسة نشرها للباحثة رضوي عمار في العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلة إن عودة الشركات الأمنية الأمريكية للعراق للمساعدة في الحرب ضد "داعش" قُبيل نهاية أبريل 2015، أحد تجليات تصاعد خصخصة الأمن في بعض دول الإقليم. وأكدت عمار أن قيام الشركات الأمنية بأدوار مركزية في بعض المجالات الأمنية والعسكرية منذ استعانة الولايات المتحدة بها في العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، يُثير تساؤلات حول أبعاد ومخاطر الاعتماد على الشركات الأمنية الخاصة في دول الإقليم. وأشارت الباحثة في دراساتها التي نشرها المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، إلى عدم وجود اتفاق حول تعريف المقصود بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة، فقد استخدم الدارسون العديدَ من المصطلحات، ومنها الشركات العسكرية الخاصة والشركات الأمنية الخاصة والشركات العسكرية الخاصة، موضحةً أن تلك الشركات هي شركات تجارية تبرم عقودًا قانونية، تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدمه من خدمات عسكرية وأمنية. وقالت عمار إن هناك عدة أمور ارتبطت بتلك الشركات من بينها تراجع الإنفاق العسكري وصعود الخصخصة والتقدم التكنولوجي، مشيرةً إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في دول عديدة بالإقليم أدى إلى تزايد الطلب على خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، إذ لم يعد دور الشركات الأمنية الخاصة مقصورًا على النطاقات المحدودة التي كانت تحكم نشاطها سابقًا، في ظل التوسع الطاغي في أنماطها وقدراتها العسكرية، وفي ظل تصاعد احتياجات دول الإقليم لخدماتها. وترى الباحثة أن تلك الشركات تشكل خطرًا على الدول، قائلةً: "على الرغم من أن ظاهرة خصخصة الأمن لا تعد أحد مستجدات الأوضاع الراهنة في دول الإقليم، فإنها أضحت مصدرًا لتهديدات غاية في الخطورة على الأمن القومي في بعض الدول في ظل افتقادها للأطر القانونية اللازمة لضبط أدوارها، والإشراف على أنشطتها".