مكاسب حققها الاقتصاد المصري خلال 2024.. السر في خطة الإصلاح

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن عام 2024 شهد تطورات وأحداثًا عالمية متباينة أثرت على الاقتصاد المصري، حيث شهدت الأسواق الدولية استقرارًا في أسعار الطاقة وارتفاعًا قياسيًا في الذهب كملاذ آمن، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2800 دولار، وسط تناقضات في السلع العالمية.

وحقق الاقتصاد الكلي المصري تقدمًا ملحوظًا في عدة مؤشرات رئيسية بفضل الإصلاحات الحكومية وبرامج التنمية، وارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.2% بفضل مرونة الجهاز الإنتاجي ومبادرات شاملة لتحفيز التشغيل وتحسين الظروف المعيشية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الدولة استثمرت 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، مع التركيز على تقليص الفجوات التنموية وتعزيز التنمية المحلية، بما في ذلك توجيه 35% من الاستثمارات إلى محافظات جنوب مصر.

وتقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16%، مسهمًا بنسبة 5.8% في الناتج المحلي الإجمالي، مع تطورات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي، مثل منصة «مصر الرقمية» التي تقدم 168 خدمة حكومية.

توطين وتعميق الصناعة المحلية

أما القطاع الصناعي، فقد ركز على توطين وتعميق الصناعة المحلية بفرص استثمارية متعددة، وارتفعت الصادرات بنسبة 10% في أول أربعة أشهر من العام. أما في قطاع الزراعة، فقد تجاوزت الصادرات الزراعية 9.2 مليار دولار، مدعومة بمشروعات التوسع الأفقي مثل مشروع توشكى ومبادرات للأمن الغذائي.

ولفت إلى أن الدولة حققت قفزة نوعية في قطاع الطاقة، مع مشروعات الطاقة النظيفة والربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. أيضًا، تحسنت جودة النقل بتطوير 8400 كيلومتر من الطرق، مما رفع ترتيب مصر إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق.

أما السياحة، فقد أظهرت مرونة قوية بزيادة إيراداتها إلى 14.4 مليار دولار، مدعومة بمبادرات لدعم القطاع وتحسين البنية التحتية السياحية. كما ركزت الحكومة على التنمية البشرية، بتوسيع المدارس اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة استثمارات الصحة بنسبة 50%.

وفي مجال الإسكان، استُكملت مشاريع إسكانية كبرى، مع تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي عبر «حياة كريمة»، الذي أفاد 18 مليون مواطن. استطاعت هذه الجهود المتكاملة خفض التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، وتقليص البطالة إلى 6.7%، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واستمرت الحكومة المصرية في تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شملت الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة من 975 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 2420 مليار جنيه في 2023/2024، مع هدف زيادة بنسبة 16% سنويًا حتى 2027.

ورغم الضغوط العالمية، التزمت الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والمنح الاجتماعية، التي بلغت 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لدعم السلع التموينية، منظومة الخبز، والإسكان الاجتماعي. على صعيد الدين العام، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.

وقدمت الحكومة دعمًا للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية، وتوسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع «بريكس»، مما عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.

تحسن الاقتصاد المصري في عام 2024 رغم التحديات

عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة. كما شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار.

في البورصة، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة.

وقد نجح في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة عززت النمو الاقتصادي بنسبة 3.2% وحققت تقدمًا في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة، والطاقة. كما تم استثمار 28 مليار جنيه لتنمية المحافظات، وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10%.