وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية مطلب الأطباء منذ 20 عاما.. والعقوبات ليست جديدة

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان «المنظومة الصحية الآفاق والتحديات».

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وجود مطالب بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض منذ حوالي 20 عامًا، وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسؤولية الطبية، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد، وذلك وفقا لبيان صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب.

وقال «عبدالغفار»، إن النقاشات الحالية التي تجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وعند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حوله قبل إقراره والعمل به بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

لا يجوز التمييز بين المواطنين في أمام القانون

وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون، ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه  العقوبات وهذا غير صحيح، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

القانون يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية

وأضاف أن من أهم النصوص في مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، المادة 2  في الفصل الأول، والتي توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة، والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسؤولية الطبية، وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا وأخرى فنية للمسؤولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسؤولية الطبية.

كما يحدد الفصل الثاني القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، بينما الفصل الثالث يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسؤولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

نظر شكاوى المرضى بشأن الأخطاء الطبية

وقال وزير الصحة، إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز عن 30 يوما، وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا، حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن أن تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة 18 تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

كما يتحدث القانون في الفصل الرابع عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

عقوبات للتعدي على مقدمي الخدمة الطبية

وأشار إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية، وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي، وكذلك رتب غلظ العقوبة على  إتلاف المنشأة الطبية، مضيفا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة بعدة دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا.

كما أكد أن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي.

أما بشأن زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال وزير الصحة إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.

تكليف الأطباء طبقا للاحتياج الجغرافي

كما قال «عبد الغفار» عن تكليف الكوادر الصحية، إن الأصل في التكليف هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ 4 أضعاف الأطباء وكذلك الأسنان ضعفين، كما يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفا أنه منذ أكثر من عامين أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام 2025، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات، وخلال 3 سنوات سيكون عدد الخريجين 28 ألف طبيب، ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

إرسال قانون الإخصاب لوزارة العدل

كما أوضح أنه تم الانتهاء من قانون الإخصاب، وإرساله لوزارة العدل، وتم الوصول لصيغة توافقية معها وكذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، حيث إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.

وفي سياق آخر، أوضح وزير الصحة أن مصر دخلت مجال صناعة الدواء أواخر ثلاثينات القرن الماضي، وتنتج حاليا 91%؜ من الدواء، كما بدأت في تصنيع الأنسولين، وقريبا سيتم تصديره للخارج، وكذلك صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.

رصد ممارسات خاطئة في منظومة الألبان الصناعية

كما أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال فالرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا لقد رصدنا ممارسات خاطئة مثل صرف تلك الألبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.